في واقعة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط القضائية الأمريكية، يواجه القاضي البلدي ستيفن بريستر في إيست أورانج، نيو جيرسي، اتهامات بالانحياز وإجراءات عقابية محتملة بعد ارتدائه كوفية فلسطينية وقبعة كتب عليها 'حرروا فلسطين' خلال جلسة تدريبية للقضاة في تينيك، وفقًا لتقرير نشره موقع law.com.

وأشار الموقع إلى أن هذا التصرف، الذي اعتُبر تعبيرًا عن موقف سياسي، أثار تساؤلات حول مدى التزام القاضي بمبادئ الحيادية القضائية، خاصة أن الكوفية تُعد رمزًا ثقافيًا وسياسيًا مرتبطًا بالقضية الفلسطينية.

القاضي، الذي سبق أن تعرض لعقوبة تأديبية في 2019 بسبب تعليقات مسيئة، أثار مخاوف بشأن تأثير سلوكه على ثقة الجمهور في القضاء.

تتركز الإجراءات التأديبية المحتملة حول ما إذا كان تصرف بريستر ينتهك المادة السابعة من مدونة السلوك القضائي، التي تحظر على القضاة الانخراط في أنشطة سياسية.

منتقدون، مثل جوزيف ليمكين، رئيس جمعية المحامين اليهود في نيو جيرسي، اعتبروا أن ارتداء الكوفية والقبعة يحمل دلالات معادية للسامية، مشيرين إلى أن عبارة 'حرروا فلسطين' تُستخدم أحيانًا للتحريض على العنف ضد اليهود.

في المقابل، دافع سعد أدماني، رئيس جمعية المحامين المسلمين في نيو جيرسي، عن القاضي، مؤكدًا أن الكوفية رمز ثقافي وليست رمزًا للكراهية، وأن عبارة 'حرروا فلسطين' تدعو إلى الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني. التحقيقات جارية لتقييم ما إذا كان هذا السلوك يستدعي عقوبات، مثل التوبيخ أو الإيقاف.

تسلط الحادثة الضوء على التوازن الدقيق بين حرية التعبير والتزامات القضاة الأخلاقية. تشارلز جيه، خبير الأخلاقيات القضائية بجامعة إنديانا، أشار إلى أن القضاة يتمتعون بحقوق حرية التعبير بموجب التعديل الأول، لكنهم ملزمون بالحفاظ على مظهر الحيادية.

وأضاف أن تصرف القاضي كان 'غير حكيم'، لكنه اقترح أن أي عقوبة يجب أن تكون خفيفة، مثل التوبيخ، لتجنب انتهاك حقوقه الدستورية.

كما أن القاضي قد يُطالب بالتنحي عن القضايا المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني لتجنب أي شبهة تحيز.

تعكس هذه القضية نقاشًا أوسع حول دور القضاة في المجتمع وحدود تعبيرهم عن آرائهم الشخصية.

بينما يرى البعض أن القضاة يجب أن يظلوا بعيدين عن الجدل السياسي للحفاظ على شرعية المحاكم، يعتقد آخرون أن لهم الحق في التعبير عن مواقفهم طالما لا تؤثر على حكمهم القضائي.

الحادثة تُبرز أيضًا التوترات الثقافية والسياسية المحيطة بالقضية الفلسطينية في الولايات المتحدة، مما يجعل نتيجة التحقيق مرتقبة بشدة لتحديد كيفية تعامل النظام القضائي مع مثل هذه المواقف.