تقدمت عضوة المجلس البلدي م. منيرة الأمير باقتراح لاعتماد وتفعيل نظام إلكتروني لمراجعة المخططات الهندسية المقدمة إلى بلدية الكويت بشكل رقمي بالكامل، إلى جانب إصدار التقرير الفني المتعلق بكل مخطط عبر النظام نفسه دون الحاجة إلى المعاملات الورقية أو المراجعات التقليدية، بهدف تسريع الإجراءات وتحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية، وفي خطوة جديدة تدفع نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات البلدية.وقالت منيرة الأمير، في تصريح صحافي، إن هذا المقترح يهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف في آن واحد، أولها تسريع الإجراءات التي تحتاجها مثل هذه المعاملات، حيث يتيح النظام الإلكتروني الرد السريع على المعاملات الهندسية، ما يوفر وقتا ثمينا للمراجعين، ويقلل من فترات الانتظار الطويلة، وهو هدف رئيسي للدولة حالياً في جميع قطاعاتها، ويحقق هدفاً هاماً وهو رفع مستوى الدقة، الأمر الذي يتميز به العمل الإلكتروني بشكل عام، حيث تعتمد المراجعة الرقمية على معايير واضحة وتقلل من الأخطاء البشرية، مما يضمن تقارير فنية دقيقة وكاملة مع أقل حد للتدخل البشري أو وجهات النظر لتأويل أي من اللوائح والنظم.

تقدمت عضوة المجلس البلدي م. منيرة الأمير باقتراح لاعتماد وتفعيل نظام إلكتروني لمراجعة المخططات الهندسية المقدمة إلى بلدية الكويت بشكل رقمي بالكامل، إلى جانب إصدار التقرير الفني المتعلق بكل مخطط عبر النظام نفسه دون الحاجة إلى المعاملات الورقية أو المراجعات التقليدية، بهدف تسريع الإجراءات وتحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية، وفي خطوة جديدة تدفع نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات البلدية.

وقالت منيرة الأمير، في تصريح صحافي، إن هذا المقترح يهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف في آن واحد، أولها تسريع الإجراءات التي تحتاجها مثل هذه المعاملات، حيث يتيح النظام الإلكتروني الرد السريع على المعاملات الهندسية، ما يوفر وقتا ثمينا للمراجعين، ويقلل من فترات الانتظار الطويلة، وهو هدف رئيسي للدولة حالياً في جميع قطاعاتها، ويحقق هدفاً هاماً وهو رفع مستوى الدقة، الأمر الذي يتميز به العمل الإلكتروني بشكل عام، حيث تعتمد المراجعة الرقمية على معايير واضحة وتقلل من الأخطاء البشرية، مما يضمن تقارير فنية دقيقة وكاملة مع أقل حد للتدخل البشري أو وجهات النظر لتأويل أي من اللوائح والنظم.

وأوضحت أن هذا النظام يضمن أيضا أرشفة رقمية ذكية ومحدثة تحت أيدي متخذي القرار، ما يوفر معلومات دقيقة ولحظية وإحصائية حول المباني المعتمدة وتمركزاتها وطبيعتها في حال احتاجها متخذ القرار في أي وقت، ويتضمن المقترح إنشاء أرشيف إلكتروني شامل للمخططات المعتمدة يمكن الرجوع إليه بسهولة وتحليل بياناته لتطوير السياسات والقرارات المستقبلية، متابعة: «أقترح أيضا أن تتكامل الأنظمة الحالية، حيث يمكن الربط المباشر بين هذا النظام الجديد ونظام التقديم الإلكتروني الحالي والمعمول به في البلدية بالفعل، ما يسهم في تسريع الدورة المستندية وتقليص المدد الزمنية للإنجاز».