رفض إسلام الحاروني، أحد قيادات المستأجرين، مقترح مقدم من النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن إضافة بند يسمح بإنهاء العلاقة الإيجارية خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيق القانون، مع تعويض المستأجر بنسبة 25% من القيمة السوقية للوحدة المؤجرة.

وأكد الحاروني في تصريح خاص لـ'الرئيس نيوز' أن هذا المقترح غير مقبول على الإطلاق، مشددًا على تمسك المستأجرين بالأحكام الدستورية العليا التي أقرت الامتداد القانوني الطبيعي للعقود السكنية والتجارية لجيل واحد.

وأضاف: أن المستأجرين لا يمانعون في تحريك القيمة الإيجارية وفقًا لما نص عليه الحكم الأخير، موضحًا أن المقصود بالتحريك هو التعديل التدريجي وليس الزيادة.

واقترح الحاروني ربط القيمة الإيجارية بمعاش 'تكافل وكرامة' الذي أقرته الدولة كحد أدنى للمعاشات، موضحًا أنه يمكن تحديد ربع قيمة المعاش كإيجار للمالك، فعلى سبيل المثال إذا كان المعاش 500 جنيه، يتقاضى المالك 125 جنيهًا كإيجار شهري.

كما طرح خيارًا بديلًا يتمثل في تحديد الإيجار عند 150 جنيهًا شهريًا مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات.