صرح عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عقب اجتماع مجلس النقابة العامة أمس السبت، بأن معهد المحاماة هو الأداة الرئيسية لبناء المحامي الشاب وتكوين شخصيته المهنية، وعلينا أن نعترف - بلا خجل - أن غياب دور المعهد لفترات طويلة، وصورية وجوده في فترات أخرى انعكس على تراجع صورة المحامين الجدد ثقافةً وسلوكًا ومظهرًا.

وشدد النقيب أن تطوير المعهد والدراسة فيه يحتاج إلى موارد، وأن رسوم الدراسة التي قررها المجلس ليست كبيرة كما يروج البعض، في ظل التضخم وانخفاض قيمة الجنيه، فضلًا عن أنها تعتبر رسوم زهيدة مقارنة، برسوم الدراسة في المؤسسات العلمية الجادة حتى الحكومية منها.

ولفت إلى أن هذه الرسوم ليست عقبة في طريق من يرغب جادًا في العمل بمهنة المحامين واتقان علومها وفنونها، وأن المجلس يحاول تذليل كل عقبة في سبيل من يرغب جادًا في العمل بالمحاماة بدليل أننا حتى الآن لم نعلق القيد بالنقابة على إتمام الدراسة بأكاديمية المحاماة رغم وجود النص التشريعي الذي يسمح بذلك منذ عام ۲۰۱۹، ونسعى إلى تعديل القانون بما يسمح بإنشاء أكاديمية المحاماة وتنظيمها وتوفير بنيتها الأساسية على أسس صحيحة لا تكون عقبة في طريق القيد.

وأكد النقيب حرصه على أن تكون لجنة معهد المحاماة برئاسته شخصيًا، وأنها سوف تضم نخبة من كبار المحامين وأساتذة القانون من مختلف كليات الحقوق فضلا عن التعاون مع معهد الدرسات القضائية، حيث نستهدف الارتقاء بجودة الدراسة التطبيقية والأكاديمية، وإعداد المناهج والمعايير والآليات التي تضمن جودة ومصداقية معهد المحاماة وبما يحقق مزايا للمحامين الجدد ويحقق رسالة

المحاماة.

وشدد أن خطة تطوير الدراسة بالمعهد سوف تسعى إلى الاستجابة إلى متطلبات مواكبة التطور التكنولوجي السريع، ومواجهة التحديات التي تستدعي تفكيرًا مبتكرًا ومتطورًا في أعمال المحاماة وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من سبل التطوير.