قال النائب السيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ، إن الدراسة البرلمانية الخاصة تطوير النظام الجمركي ، حيوية لها علاقة بالتجارة المصرية، لافتا إلى أن هناك مؤتمر صحفي عقد مؤخرا تحدث عن الموضوع، وتحدث فيه وزيرين، الاستثمار والمالية، وتم الإعلان عما يقرب من 35 نقطة لتطوير الجمارك، وهو ما يعنى أن هناك مشكلة، وعلى الرغم من كم النقاط إلا أنه لم يتم التطرق لتساؤل واحد من تلك الواردة بالدراسة.

وتابع عبد العال:' لجنة التظلمات لم يرد بشأنها أمر فصل فى النقاط سالفة الذكر، وفيما يخص المصدرين، تأخير الشحنات يتسبب فى مشاكل عديدة لهم، أبرزها فقد السوق الخارجي ، منتقدا غياب البيانات والرقابة الدقيقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة والتي تناقش  دراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن 'تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية'، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.

وتساءل النائب محمود سامي الإمام، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عن جدية الحكومة فى تنفيذ التوصيات والمطالب التى شهدته الجلسة، او ما سبق وتم الإعلان عنه مؤخرا.

وقالت النائبة هناء أبو العزم، عضو مجلس الشيوخ، إن الدراسة لم تتطرق للموارد التي سيتم توفيرها لتنفيذ ما جاء بها من توصيات أو لعملية التطوير، متسائلة، هل يوجد أكثر من جهة تنفذ قانون الجمارك؟.

وعلق النائب محمد أبو غالي، مقدم الدراسة، إلى أن التكلفة سبق وتم مناقشتها فى اللجنة كان الرد ان هناك معونات ومنح يتم منحها لمصلحة الجمارك، ومن ثم سيتم توجيهها لعملية التطوير.

وطالب النائب النائب يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، جدول زمنى من الحكومة لتنفيذ التوصيات الواردة فى الدراسة.