قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يشكل وحده فخرا للحكومة، حتى دون الحديث عن بقية القوانين التي خرجت إلى حيز الوجود في عهدها.

وزاد بايتاس، اليوم الخميس، في ندوته الأسبوعية التي يعقدها بعد أشغال المجلس الحكومي، أن القانون فتح الباب أمام مدانين في قضايا معينة من أجل تحويل عقوباتهم من السجن إلى إمكانية إعادة إدماجهم في المجتمع.

وكانت الحكومة قد صادقت في أحد اجتماعاتها في ماي المنصرم، على مشروع المرسوم رقم 2.25.386 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

المرسوم هذا يأتي في سياق تنفيذ أحكام القانون الذي مرره البرلمان، بعد التصويت عليه بالأغلبية في جلسة تشريعية شهر يونيو من السنة الماضية.

ويهدف القانون إلى تعزيز فعالية منظومة العدالة الجنائية، وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، مع توفير آليات أكثر إنسانية لمعالجة الجنايات غير الخطيرة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية