أصدرت المحكمة الاقتصادية تحذيرا شديد اللهجة أثناء جلسة الحكم على التيك توكر سوزي الأردنية والتي انتهت بحبسها سنة وتغريمها 100 الف جنيه.

وقالت المحكمة أنه لزاما عليها قبل إعلان منطوق حكمها أن تنوه وتلقي الضوء على خطورة جريمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية، تلك الجريمة التي تمس جوهر المجتمع في أعماقه، وتهز ثوابته الأخلاقية والروحية التي تقيم بنيانه وتحافظ على اتزانه.

فالقيم المجتمعية ليست مجرد أعراف تتناقل أو سلوكيات تمارس، بل هي رصيد الأمة من الفضائل، ومرجعها في ضبط السلوك العام، وميزانها في التفريق بين الحق والباطل، وبين الحرية والفوضى. ومن ثم، فإن المساس بها قولًا أو فعلًا يعد إضرارا بالمجتمع في نسيجه الأخلاقي، لما يخلفه من آثار مدمرة تضعف الروابط الإنسانية وتهدد الاستقرار الاجتماعي.

وإذ يتصدى المشرع لمثل هذه الأفعال بالتجريم والردع، فإنما يروم بذلك حماية الضمير العام من الانحلال، وصيانة الذوق العام من الابتذال، وحراسة القيم التي بها تحفظ هيبة المجتمع وتصان كرامته. فالحريات — وإن كانت حقا مقدسا — لا تنفصل عن المسؤولية، ولا تمارس بمعزل عن الاحترام للقيم التي ارتضاها المجتمع لنفسه.

وقد رأت المحكمة فيما اقترفته المتهمة خطرا بالغا على النشء والأجيال الصاعدة، لما في أفعالها من تأثير مباشر على سلوكهم وتوجهاتهم، ودفعهم إلى تقليد مثل تلك النماذج التي تشيع الانحلال وتزين الرذيلة في ثوب من الترفيه الزائف، بما يؤدي إلى اهتزاز منظومة القيم التي نشأ عليها المجتمع المصري، ويهدد سلامة البنيان الأسري والأخلاقي للأمة.

وقد ثبت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى وما حوته من أدلة قولية وفنية ورقمية ومقاطع مرئية، أن المتهمة قد اعتدت على القيم والمبادئ الأسرية التي يقوم عليها المجتمع المصري، من خلال قيامها ببث ونشر مقاطع مصورة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت عبارات بذيئة ونابية ومخلة بالحياء العام، وخرجت عن حدود اللياقة والذوق، بغية تحقيق الانتشار والوصول إلى ما يسمى بـ«التريند»، وزيادة عدد متابعيها وما يسمى بالداعمين، والتربح من وراء ذلك على حساب الأخلاق العامة والحياء الاجتماعي.

كما تبين للمحكمة أن المتهمة سوزي الأردنية قد سبق الحكم عليها في واقعة سابقة تتعلق ببث ونشر مقاطع مشابهة تخل بالآداب العامة، ولم تتعظ بما نالها من عقاب، بل مضت قدما في ذات النهج، واستمرت في تقديم محتوى يهدم قيم المجتمع ويعبث بمبادئه، رغم حداثة عمرها وما كان يُنتظر منها من صلاح واستقامة تعبر عن طهارة جيلها، لا أن تجعل من مواقع التواصل الاجتماعي — وفي مقدمتها تطبيق (تيك توك) — منبرا للتكسب غير المشروع وجمع الأرباح الطائلة على حساب القيم والضمير العام.

والمحكمة تؤكد أن ما أقدمت عليه المتهمة لا يعد مجرد تجاوز فردي، بل صورة من صور الاعتداء على هوية المجتمع المصري وكيانه الأخلاقي، وتُهيب المحكمة بالمجتمع ومؤسساته أن يتكاتفوا لحماية الأجيال من تلك الظواهر الدخيلة التي تهدد بنيانه القيمي وموروثه الحضاري الراسخ، وأن تتضافر الجهود بينهم في مجابهة تلك الجرائم، كما هو الحال من الدور الفعال الذي تضطلع به النيابة العامة في تتبع تلك الأفعال وملاحقة مرتكبيها، ودور وزارة الداخلية البارز في ضبط تلك الجرائم، تأكيدا على أن حماية القيم والأخلاق مسؤولية مشتركة لا ينفرد بها أحد دون الآخر.

ومن جماع ما سلف سرده، فالمحكمة تطمئن لما ورد بالأوراق من أدلة، وتأخذ المتهمة بقسط من الشدة جزاء ما اقترفته من جرم.