رد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، على الشائعات المتعلقة بعدم مطالبة صندوق النقد الدولي بزيادة أسعار الوقود، مؤكدًا أن ما تم تداوله من أنباء حول هذا الموضوع 'غير دقيق'، وأن مسئولين بالصندوق حاولوا تصحيح الأخبار التي تم تداولها.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بالاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة هو برنامج وطني بالدرجة الأولى، ويهدف إلى تحقيق مصلحة الاقتصاد المصري.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة مطمئنة تمامًا بأن الإصلاحات الاقتصادية تخدم مصالح مصر في المدى الطويل، مؤكدًا أن الحديث عن زيادة أسعار المحروقات ليس مطروحًا في الوقت الحالي.

وأوضح أنه رغم الأزمات التي تشهدها المنطقة، والتي تتسبب في تداعيات على الاقتصاد المصري، إلا أن الحكومة اتخذت قرارًا بوقف زيادات أسعار الوقود في الفترة الماضية، مراعاة للأوضاع الاقتصادية العالمية، بما في ذلك تداعيات الحرب الأوكرانية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة لا تزال تدعم قطاع البترول هذا العام بمبلغ 75 مليار جنيه، إضافة إلى دعم 75 مليار جنيه للكهرباء.

وأضاف مدبولي أن الحكومة تواصل دعمها لهذه القطاعات، ولكن في الوقت نفسه، يتم تحويل الموارد المتاحة إلى قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم، لتعزيز الاستثمارات في التنمية البشرية.

وأكد مدبولي أن صندوق النقد الدولي جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وأن الحكومة ستواصل التركيز على تحسين قطاعات التنمية البشرية خلال الفترة المقبلة، خاصة في مجالي الصحة والتعليم.