أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية حريصة على تخفيض نسبة الدين وتداعياته على الموازنة وهو ما تحقق خلال العامين الماضيين، مشيرًا إلى أنه عندما تم التطرق إلى هذا الأمر خلال المقال الذي نشرته بشأن الديون، كان الحديث عن نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي وليس حجم الدين أو رقم الدين، في وقت تعمل الدولة تعمل على هذا الملف للوصول إلى أقل نسبة دين تشهده مصر بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي منذ عقود.

وأوضح مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت واضحة بأن تكون الحكومة والمجموعة الاقتصادية والبنك المركزي بالعمل سويًا لكيفية تخفيض الدين ونسبة الدين وتداعياته على الموازنة وهو ما تحقق خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الماضية على مدار عام كانت نسبة الدين تتجاوز 97 %، وبانتهاء العام الماضي وصلت النسبة 84 %، وخلال العام الجاري كانت المؤشرات تشير إلى انخفاض هذه النسبة بناء على مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا الشأن.

مدبولي: نرحب بالنقد الموضوعي.. وتقييم المواطنين لأدائنا 'ضريبة طبيعية' للعمل العاممدبولي: 'حياة كريمة' تضاهي مشروعات دول كاملة.. والانتهاء من 22 ألف مشروع بالمرحلة الأولى

وقال مدبولي 'أود أن اطمئن كافة الخبراء والمهتمين بهذا الأمر أن الحكومة عندما تقوم بإجراء يتم وضع الضوابط المالية التي تحكم عمل كافة المؤسسات والتي تقوم بمراقبتها المؤسسات الدولية، حيث لا يمكن الخروج بحلول خارج سياق الاقتصاد الدولي، ويتم العمل في هذا الملف باحترافية وستشهد الفترة المقبلة استكمال كافة الضوابط والإعلان عنها' .

وأشار إلى مؤشر مدير المشتريات العالمي الذي صدر والذي أكد للشهر الثاني على التوالي أن مصر تسير في الاتجاه الإيجابي وحققت رقم فوق الخمسين نقطة وهو ما يشير إلى النمو المستمر بالدولة في القطاع الخاص غير النفطي، موضحًا أن الربع الأخير من العام من أكتوبر إلى ديسمبر شهد أفضل نتيجة تحقق منذ أكثر من خمس سنوات وهو ما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري والتفاؤل بالنمو الذي سيحدث في هذا الاقتصاد.

وأضاف مدبولي أن ما يدعم هذا الأمر أيضا هو توقعات بنك 'ستاندرد تشارتر' على الاقتصاد المصري، حيث أشار إلى أن مصر باعتبارها سوق واعد أسهمت فيها جهود الاستقرار والإصلاحات التي تمت على مدار العام الماضيين في أن تكون قبلة للاستثمار، موضحًا أنّ التقرير يؤكد أنّ الجهود التي بذلتها مصر ستؤدي إلى تراجع التضخم بصورة كبيرة في عام 2026، وسيكون هناك استقرار في سعر الصرف، وسيستعيد الجنيه جزءً من قوته، وسيرتفع الناتج المحلي ونسب النمو بأرقام الكبيرة.