كشفت وزارة السياحة والآثار عن خطتها لتنظيم أنماط الإقامة السياحية المستحدثة، وفي مقدمتها الشقق الفندقية، وذلك في ردها على مقترح من النائبة يوستينا رامي جورج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب الجبهة الوطنية، وعضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية بالمجلس، بشأن تفعيل الأطر القانونية لشركات تجهيز وإدارة الشقق الفندقية وتعزيز دورها في تنشيط السياحة.

وأكدت الوزارة في ردها، أنه في إطار جهود الدولة لدعم وتنمية القطاع السياحي وزيادة الطاقة الفندقية، تعمل الوزارة على تنظيم أنماط الإقامة المستحدثة من خلال الأطر والضوابط التي صدرت بشأنها قرارات وزارية، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة، ويسهم في تنويع المنتجات السياحية وتعزيز الطاقة الاستيعابية للمقصد السياحي المصري.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار حرصها على التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ الأطر التنظيمية لهذا النمط من الإقامة، والعمل على معالجة أي معوقات قد تواجه تطبيقها على أرض الواقع، مشيرة إلى طرح العديد من التوصيات والمقترحات على جهات الولاية على الأراضي لتشجيع الاستثمار السياحي، وتعظيم الاستفادة من الثروة العقارية المتاحة، وزيادة الطاقة الفندقية، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية في إطار اختصاصات كل جهة.

وكانت لجنة السياحة والثقافة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، قد أوصت عقب مناقشة مقترح النائبة يوستينا رامي بضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ المنظومة التي وضعتها الوزارة بشأن إجراءات ترخيص وتشغيل هذا النمط من المنشآت الفندقية، ووضع حلول فورية لأي معوقات تظهر خلال التطبيق، فضلًا عن الاستمرار في تقديم الحوافز التشجيعية للمستثمرين بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية وزيادة الطاقة الفندقية.

يُذكر أن النائبة يوستينا رامي، كانت قد تقدمت باقتراح برغبة يستهدف تقنين أوضاع الشقق الفندقية وتحويل النشاط العشوائي إلى قطاع رسمي خاضع لرقابة وزارة السياحة، عبر تفعيل أحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، والقانون رقم 27 لسنة 2023 بشأن الغرف السياحية، والقرار الوزاري الصادر في نوفمبر 2025.

وتضمن مقترح النائبة وضع آلية موحدة للترخيص والتصنيف والرقابة والالتزامات الضريبية، وفتح باب التقديم الإلكتروني للشركات للحصول على شهادة الصلاحية السياحية مع منح حوافز مؤقتة لتوفيق الأوضاع، بالإضافة إلى إنشاء تطبيق إلكتروني رسمي يضم قاعدة بيانات محدثة للوحدات المرخصة وربطه بالجهات المختصة لتعزيز الحوكمة والشفافية ودمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية.