توجه النائب حسام الخشت، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على توجيهاته بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 بشأن أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، استجابة لشواغل المواطنين وحرصًا على حماية حقوقهم واستقرار معاملاتهم العقارية.

أول تعليق من ضياء الدين داود بعد إلغاء قيود التسجيل العقاري بـ 3 محافظات (فيديو)

بتوجيهات من الرئيس.. إنهاء أزمة تسجيل أراضي وقف مصطفى عبد المنان في 3 محافظات| عاجل

توجيهاته وقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 بشأن أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ

ورحب الخشت بإصدار مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني رقم 13 لسنة 2026، تنفيذًا لهذه التوجيهات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعالج أحد الآثار المباشرة للأزمة، وتعيد إتاحة إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

وقال الخشت إن أهمية القرار لا تقتصر على رفع القيود التي فرضها المنشور السابق، وإنما تمتد إلى إعادة الاعتبار لاستقرار المعاملات والمراكز القانونية للمواطنين، والفصل بين مسؤولية الجهات الحكومية عن إدارة وتسوية النزاع، وبين حقوق المواطنين الذين تعطلت مصالحهم نتيجة الإجراءات المتخذة بشأن الأراضي محل الأزمة.

وأضاف أن الهيئة البرلمانية لحزب العدل بكامل نوابها سبق أن تقدمت بطلبات إحاطة إلى وزير الأوقاف لمتابعة هذا الملف، وطالبت بتقديم تسوية متكاملة تنهي النزاع وتعالج آثاره، خاصة أن وزير الأوقاف سبق أن تعهد أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بحسم الأزمة قبل 30 يونيو 2026، وهو ما لم يتحقق في الموعد المعلن، واستمرت معه شكاوى المواطنين وتعطل بعض معاملاتهم.

النائب حسام حسن: وقف المنشور رقم 8 يمثل معالجة للإجراء الذي قيد معاملات المواطنين

وأكد الخشت أن وقف المنشور رقم 8 يمثل معالجة للإجراء الذي قيد معاملات المواطنين، لكنه لا يعني بذاته حسم أصل النزاع المتعلق بأراضي الوقف أو تسوية جميع المطالبات والمنازعات المرتبطة به، موضحًا أن المرحلة التالية تتطلب تحديدًا دقيقًا للموقف القانوني لكل مجموعة من الأراضي والتصرفات، وحصر حقوق الوقف والدولة والغير، ومراجعة سندات الملكية والتصرفات السابقة، مع مراعاة الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ والمراكز القانونية التي استقرت وفقًا للقانون.

وشدد على ضرورة وجود آلية تنسيق مؤسسي واضحة بين وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق وهيئة المجتمعات العمرانية والجهات الإدارية المختصة بحسب طبيعة كل حالة، تتضمن تحديد اختصاص ومسؤولية كل جهة، والإجراءات المطلوب اتخاذها، والمدة الزمنية للتنفيذ، وآلية متابعة التقدم في التسوية والتعامل مع شكاوى المواطنين.

وأوضح أن استقرار المعاملات يقتضي التأكد من التنفيذ الفعلي للمنشور الجديد في جميع المأموريات والجهات المعنية، وعدم استمرار تطبيق أي تعليمات أو قيود إدارية سابقة، مع بيان مصير الطلبات التي توقفت خلال فترة العمل بالمنشور الملغى، وكيفية استكمالها دون إعادة تحميل أصحابها إجراءات أو أعباء غير مبررة، فضلًا عن معالجة الآثار التي ترتبت على التعطيل في ملفات التسجيل والتصالح والتقنين والتراخيص، كل بحسب وضعه القانوني.

واختتم الخشت بالتأكيد أن حزب العدل يتابع هذا الملف من منطلق حماية حقوق المواطنين وصون أموال الوقف والمال العام في إطار القانون، مشددًا على أن المطلوب الآن ليس الاكتفاء بإلغاء إجراء إداري، وإنما الانتقال إلى تسوية مؤسسية مكتملة ومعلنة وقابلة للتنفيذ، تنهي أسباب النزاع وتحدد المسؤوليات وتحمي الحقوق، حتى لا تتكرر الأزمة مرة أخرى أو يتحمل المواطن نتائج غياب التنسيق بين مؤسسات الدولة.