أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ساعات متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، بإيداع أحمد شدا، البرلماني السابق عن حزب الحركة الشعبية والرئيس الأسبق لجماعة بني ملال، بسجن عكاشة بالمدينة ذاتها.

وقرر قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها متابعة كل من (أحمد.ح)، مغربي يحمل الجنسية الأمريكية ويعمل كمسير لشركة، في حالة اعتقال، إلى جانب (محمد.ق) الموظف العمومي، والمهندس (محمد.م) الموجود رهن الاعتقال على خلفية ملف رئيس المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بن صالح، محمد مبديع.

كما تابع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء حوالي 16 متهماً، من بينهم أربعة في حالة اعتقال، بينما يتابع الآخرون في حالة سراح، حيث قرر متابعة شخصين، هما (سعد.ص) مدير شركة و(سعيد.م) مسير شركة، في حالة سراح مع تعميق البحث في الملف.

ومثل أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، كل من الرئيس الحالي للمجلس الجماعي ببني ملال أحمد بدرة، و(محمد.ص) مسير شركة، و(رضوان.ب) مسير شركة، بالإضافة إلى (حميد.إ) تاجر مواد غذائية، و(نبيل.ب) مسير شركة، وقد تمت متابعة هؤلاء جميعاً في حالة سراح.

كما تمت متابعة كل من (رشيد.ش) مسير شركة، و(عبد الواحد.ع) فلاح، بالإضافة إلى (رشيد.ز) موظف جماعي، و(محمد.م) مهندس معماري، في حالة سراح.

وحسب مصادر جريدة 'العمق المغربي'، فإن المتهمين تمت متابعتهم بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، بسبب وجود شبهات تحيط بعدد من الصفقات وسندات الطلب، من بينها صفقة تتعلق بتجزئة عقارية تبلغ مساحتها 7 هكتارات قامت الجماعة بتفويتها لشركة مختصة في المجال العقاري.

وشهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، منذ الساعة التاسعة من صباحأمس الثلاثاء، حالة استنفار أمني كبير، بحضور عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تكلفت بالتحقيق في الملف.