كشف المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية وعضو مجلس القضاء الأعلى، عن أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، مؤكدًا أن اللجنة تعمل على إعداد تشريع متكامل يواكب تطورات المجتمع المصري وينهي الاعتماد على نصوص قانونية تعود إلى عام 1920.

وأوضح المستشار عبد الرحمن محمد خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج بالورقة والقلم المذاع على قناة TEN TV أن اللجنة أنجزت جزءًا كبيرًا من صياغة مواد القانون، بهدف معالجة الثغرات التشريعية التي أثرت على قضايا الأسرة المصرية لسنوات طويلة.

وأشار إلى أن اختيار قضاة متخصصين للمشاركة في إعداد مشروع القانون جاء تنفيذًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يرى أن القضاة بحكم تعاملهم المباشر مع النزاعات الأسرية هم الأكثر قدرة على تشخيص أوجه القصور في التشريعات الحالية واقتراح حلول عملية لها.

وأضاف أن اللجنة تضم مجموعة من كبار رجال القضاء، من بينهم مستشارون بمحكمة النقض وقيادات من قطاعي التشريع والتفتيش القضائي، إلى جانب محامٍ عام أول بمحكمة الأسرة، بما يضمن صياغة قانون يعالج مختلف القضايا الأسرية بصورة شاملة.

واستعرض المستشار خبرته القضائية الممتدة لنحو 50 عامًا، بينها 30 عامًا في قضايا الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن هذه الخبرات ساعدت اللجنة على وضع حلول جذرية لمشكلات طالما عانى منها المتقاضون بسبب قصور النصوص الحالية.

وانتقد رئيس اللجنة الوضع التشريعي القائم، موضحًا أن القوانين المنظمة للأحوال الشخصية ما زالت تستند إلى تشريعات قديمة جرى تعديلها بشكل جزئي، كان آخرها في عام 2004، دون أن تنجح تلك التعديلات في تغطية جميع النزاعات الأسرية.

كما أشار إلى أن غياب النصوص الواضحة في بعض القضايا يدفع القضاة للرجوع إلى المذهب الحنفي، وهو ما يؤدي إلى اختلاف الاجتهادات وصعوبة تحقيق الاستقرار القضائي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الرئيسي من مشروع القانون الجديد هو وضع نصوص واضحة ومتكاملة تُمكّن القاضي من الفصل في جميع القضايا الأسرية دون وجود فراغ تشريعي.