أعلن البنك التجاري الكويتي عن تسجيل أرباح صافية مقدارها 90.2 مليون دينار لفترة الأشهر التسعة المنتهية فـي 30 سبتمبر 2025، مقارنة بمبلغ 88.5 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع بنسبة %2. وقد بلغت ربحية السهم للفترة الحالية 45.7 فلساً، مقارنة بمبلغ 44.9 فلساً للفترة نفسهامن العام الماضي.

وقد جاءت أهم المؤشرات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 على النحو التالي:

- ارتفعت الأرباح الصافية بنسبة %1.9 لتصل إلى 90.2 مليون دينار لفترة الأشهر التسعة المنتهية فـي 30 سبتمبر 2025 مقارنة بأرباح صافية بمبلغ 88.5 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2024.

- ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بنسبة %4.3 لتصل إلى 92.9 مليون دينار للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مقارنة بمبلغ 89.1 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2024.

- ارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة %2.3 ليصل إلى 90.7 مليون دينار للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مقارنة بمبلغ 88.6 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2024.

- ارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة %9 لتصل إلى 38.2 مليون دينار للفترة المنتهية فـي 30 سبتمبر 2025، مقارنة بمبلغ 35.1 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2024.

- ارتفع إجمالي الأصول بنسبة %8.8 ليصل إلـى 50.2 مليار دينـار للفتــرة المنتهيـة فـــي 30 سبتمبر 2025، مقارنة بمبلغ 4.61 مليارات دينار للفترة نفسها من عام 2024.

- ارتفع إجمالي القروض والسلفيات بنسبة %4 ليصل إلـــى 2.85 مليار دينار للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مقارنة بمبلغ 2.74 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2024.

الأداء التشغيلي

وتعليقاً على هذه النتائج المالية، عبّر الشيخ أحمد دعيج الصباح، رئيس مجلس إدارة البنك، عن سعادته بالنتائج المالية التي حققها البنك خلال الفترة، قائلاً: «إن الأرباح الصافية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 قد بلغت 90.2 مليون دينار، وتعكس نمواً على أساس سنوي مقارن بلغ 1.7 مليون دينار أو نسبة مقدارها %1.9».

وتابع أن الأرباح التشغيلية قبل المخصصات قد ارتفعت بمبلغ 3.8 ملايين دينار أو بنسبة %4.3، بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية وخفض معدلات الفائدة، وقد جاء الأداء التشغيلي المتميز مدفوعاً بنمو محفظة القروض بنسبة %4.0، والزيادة في إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة %9.0، والتي تأثرت جزئياً بارتفاع المصاريف التشغيلية، في حين نمت القروض والسلفيات بمبلغ 111 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

النسب الرقابية

جاءت النسب الرقابية قوية، ولا تزال أعلى من المتطلبات الرقابية لبنك الكويت المركزي، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال %17.7، ونسبة تغطية السيولة %184.3، ونسبة صافي التمويل المستقر %109.0 ونسبة الرفع المالي %10.4.

معدلات الأداء

أكد الدعيج أن البنك التجاري يواصل تحقيق نسب ومعدلات أداء جيدة ومستقرة، بالرغم من حالة الضبابية وعدم اليقين، التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، إذ بلغ صافي هامش الفائدة نسبة %2.60 من بداية العام وحتى نهاية سبتمبر 2025، بينما بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية %16.1، ونسبة العائد على الأصول %2.5، مما يعكس كفاءة الأداء المتميز. وتعتبر نسبة التكاليف إلى الإيرادات لدى البنك البالغة %33.5 ضمن أقل النسب السائدة بين البنوك الكويتية.

تطورات الأعمال

أضاف الدعيج أن البنك قد أبرم مؤخراً صفقة تمويل مشتركة بقيمة 500 مليون دولار لأجل 5 سنوات، والتي استقطبت سجل طلبات مرتفعاً، يمثل أضعاف حجم الاكتتاب، بمشاركة 23 مستثمراً من 8 دول آسيوية في الصفقة التمويلية.

هذا، وقد أعلن البنك عن إنشاء برنامج شهادات إيداع بعملات متعددة، بحيث يكون الحد الأقصى لحجم الإصدار مليار دولار. وقامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بمنح برنامج شهادات الإيداع تصنيف طويل الأجل بدرجة «A»، وتتراوح آجال استحقاق شهادات الإيداع من أسبوع واحد إلى خمس سنوات.

وقد أشاد الدعيج بهذه التطورات، باعتبارها قفزة كبرى نحو التطوير للبنك التجاري، تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وإرساء علاقة عمل متينة مع مجموعة رائدة من المستثمرين الآسيويين.

تعزيز الوعي بالأمن السيبراني

يواصل البنك تطوير قنواته الإلكترونية لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني. ومن خلال عمليات التواصل مع الجمهور، يقوم البنك بتوعية العملاء حول أهمية حماية معلوماتهم المصرفية والحذر من طرق ومحاولات الاحتيال المحتملة، وذلك في إطار حملة «لنكن على دراية». وتسعى الحملة أيضاً إلى تعريف العملاء بأنواع الاحتيال والجرائم الإلكترونية والأنماط المختلفة لعمليات الاحتيال، التي تستهدف العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية والتطبيقات المتنوعة.

دعم وتوجيه ومساندة القطاع المصرفي

واختتم الدعيج حديثه بتوجيه الشكر إلى بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية الأخرى بالكويت، على دعم وتوجيه ومساندة القطاع المصرفي، ومن مساهمي البنك وكذلك الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين على تفانيهم في العمل، ومن عملاء البنك على اختيارهم التجاري كمصدر لخدماتهم المصرفية والمالية، ليظل التجاري دوماً الاختيار المفضل للعملاء.