كشفت مصادر حكومية مصرية رفيعة المستوى عن تطورات حاسمة في أزمة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

ويهدف (القانون رقم 29 لسنة 2023) إلى وضع ضوابط صارمة لتربية الكلاب الشرسة والحيوانات الخطرة، وتنظيم التعامل مع الكلاب الضالة في الشوارع.

وأكدت المصادر الحكومية أنه من المقرر أن يشهد الأسبوع الجاري اجتماعا نهائيا يضم ممثلين عن سبع وزارات لمناقشة الملاحظات الأخيرة على مشروع اللائحة، تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد النهائي، ثم إرسالها إلى رئيس الجمهورية لإصدارها.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع سيركز على معالجة قضايا حساسة تشمل آليات التعامل مع الكلاب الضالة التي تشكل خطرًا متزايدًا على المواطنين، وتحديد رسوم ترخيص الكلاب ووضع إطار زمني لتوفيق أوضاع الأفراد خلال شهر من تاريخ صدور اللائحة.

الكلاب المحظورة

وتتضمن اللائحة حظرا صريحا على حيازة الحيوانات الخطرة، مثل الكلاب من فصائل 'البيت بول' و'الروت ويلر' و'الهاسكي' إلا لجهات محددة مثل حدائق الحيوان والسيرك والمؤسسات البحثية، شريطة الحصول على ترخيص سنوي من السلطة المختصة.

كما تنص اللائحة على منع تنظيم معارض أو عروض تستخدم الحيوانات الخطرة بما في ذلك الإعلانات التجارية، دون تصريح رسمي يتضمن خطة إجراءات احترازية.

ويحظر نقل هذه الحيوانات بين الأماكن إلا بموافقة مسبقة. وتشمل الأحكام أيضًا تسجيل الكلاب وتنظيم تراخيصها لضمان الرقابة الكاملة، مع تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة لوضع إطار وطني لمواجهة الحيوانات الضالة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

وأشارت المصادر إلى أن التأخير في إصدار اللائحة الذي تجاوز المهلة القانونية (6 أشهر من إقرار القانون في 2023) أثار انتقادات حادة من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني الذي وصف تأخر الحكومة بأنه 'مخالفة دستورية'.

إحصائيات مفزعة

ويأتي قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب (رقم 29 لسنة 2023) كرد فعل على تزايد الحوادث المرتبطة بالكلاب الشرسة والحيوانات الخطرة في مصر، والتي أثارت قلقًا مجتمعيًا واسعًا، ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الصحة المصرية عام 2023 سُجلت حوالي 250,000 حالة عقر سنويًا من الكلاب مع تسجيل 60 حالة وفاة بسبب داء الكلب بين عامي 2020 و2023.

وأشار تقرير للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية إلى أن مصر تواجه تحديًا كبيرًا في التعامل مع الكلاب الضالة، حيث يُقدر عددها بحوالي 15 مليون كلب ضال في الشوارع، مما يزيد من مخاطر العدوى والاعتداءات.

حوادث واعتداءات

وشهدت مصر عدة حوادث بارزة مثل وفاة مدير بنك في الشيخ زايد عام 2022 نتيجة هجوم كلب من فصيلة 'بيت بول' وهجوم كلب 'روت ويلر' على طفل في مدينة نصر عام 2023 مما دفع مجلس النواب لتسريع إقرار القانون، لتجريم حيازة الحيوانات الخطرة دون ترخيص وتنظيم اقتناء الكلاب غير الخطرة عبر تراخيص ووضع إطار للتعامل الإنساني مع الكلاب الضالة بما يتماشى مع المعايير الدولية.

تتضمن اللائحة التنفيذية عقوبات صارمة، تصل إلى غرامات بقيمة 500,000 جنيه والحبس لمدة عام في حالة حيازة كلاب خطرة دون ترخيص وغرامات تصل إلى 4 ملايين جنيه والسجن المشدد لمدة 20 عامًا في حال تسبب حيوان خطر في وفاة شخص.

وتشير إحصائيات غير رسمية إلى أن حوالي 2 مليون أسرة مصرية تمتلك كلابا أليفة، لكن نسبة كبيرة منها لا تلتزم بمعايير الترخيص أو التحصين، مما يزيد من الحاجة إلى تفعيل القانون.

المصدر: RT