أكّد تحالف 'الراغبين'، الذي يضم مجموعة من الدول الداعمة لأوكرانيا، استعداده لنشر قوة عسكرية متعددة الجنسيات في الأراضي الأوكرانية فور توقف الأعمال القتالية مع روسيا، وذلك في إطار ما وصف بـ'قوة طمأنة' تهدف إلى تعزيز الاستقرار ودعم كييف عسكريًا وأمنيًا.

ووفقًا لبيان أصدره مكتب رئيس الوزراء البريطاني، أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية عقب الاجتماع الافتراضي للتحالف الذي شارك في رئاسته رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد القادة 'استعدادهم لنشر قوة طمأنة فور توقف الأعمال القتالية، للمساعدة في تأمين الأجواء والمياه الأوكرانية، وإعادة بناء القوات المسلحة لكييف بما يعزز قدرتها الدفاعية في مواجهة أي تهديدات مستقبلية'.

ماكرون: بوتين يريد استسلام أوكرانياأوكرانيا السبب.. وزير الخارجية الأمريكي يحذر روسيا من فرض عقوبات جديدة

وأشار البيان إلى أن القادة شددوا على استمرار الدعم الغربي لأوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية، وأشادوا بما وصفوه بـ'التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوفير ضمانات أمنية لكييف'، مؤكدين أن 'تحالف الراغبين' سيلعب دورًا محوريًا في ذلك من خلال نشر قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا إلى جانب إجراءات أمنية أخرى.

وأوضح البيان أن ستارمر وماكرون أبلغا قادة التحالف أنهما سيسافران إلى واشنطن غدًا للقاء الرئيس ترامب، وذلك بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. 

ومن المنتظر أن ينضم إلى الاجتماع المستشار الألماني فريدريش ميرز، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، في خطوة تُظهر اتساع التحالف الأوروبي-الأطلسي حول الملف الأوكراني.

يأتي هذا الإعلان في لحظة حساسة من الحرب، حيث تتواصل المعارك العنيفة على الجبهات الشرقية، وسط مؤشرات على استعداد الأطراف الغربية لزيادة الضغوط على موسكو عبر مزيج من الدعم العسكري والسياسي لكييف.

 ويبدو أن الحديث عن 'قوة طمأنة' يهدف إلى طمأنة الأوكرانيين بأن الدعم الغربي لن يتوقف بانتهاء العمليات القتالية، بل سيتحول إلى التزام طويل الأمد بتأمين البلاد وردع أي اعتداءات مستقبلية.

غير أن مراقبين يشيرون إلى أن نشر قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا يطرح تحديات معقدة، أبرزها احتمال اعتبار موسكو الخطوة تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، ما قد يعرقل أي جهود للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.

 كما يثير الجدل حول مدى قدرة الدول الأوروبية، المنهكة اقتصاديًا بسبب الحرب، على تحمل أعباء مالية وعسكرية إضافية على المدى الطويل.

 ومع ذلك، فإن هذا التحرك يعكس إصرار الغرب على عدم السماح بعودة روسيا إلى موقع قوة يمكنها من شن حرب جديدة ضد جارتها.