تطبيقات ومواقع المراهنات التي تصدرت محركات البحث والتريند خلال الأيام الماضية، والتي تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع الأمن الوطني في ضبط عصابة تقوم بأعمال الوساطة في أنشطة المراهنات بين المراهنينن والمسؤولين عن هذه المواقع والتطبيقات.

النيابة العامة اتخذت اجراءات التحقيق في التحريات التي أجرتها أجهزة البحث الجنائي وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، والتي أفادت باضطلاع عددا من المتهمين بأعمال الوساطة في أنشطة المراهنات التي تتم عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية، دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن من بين التطبيقات 1xbet التطبيق الشهير للمراهنات، حيث قام المتهمون بإنشاء وإدارة حسابات على عددا من المواقع كوكلاء لها، وروجوا لها عبر شبكة الإنترنت بهدف ارتكاب ذلك النشاط الإجرامي، واستخدموا عددا من شرائح الاتصالات المزودة بمحافظ إلكترونية لتلقى وتحويل أموال تلك المراهنات من خلالها وأخفوا طبيعة تلك الأموال من خلال شرائهم عملات افتراضية مشفرة.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين المضبوطين وتكليف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفحص المضبوطات والمواقع والتطبيقات محل الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو إيقاف خطوط الهاتف المحمول المضبوطة والمحافظ الإلكترونية المستخدمة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

هيئة الرقابة الإدارية بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على تشكيل عصابي منظم في عدد من محافظات الجمهورية تخصص في استقطاب الشباب للمشاركة في المراهنات غير المشروعة عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة التي يتم إدارتها من خارج جمهورية مصر العربية، في إطار جهود الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي والحفاظ على أموال المواطنين.

حيث كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن مجموعة من الوكلاء ببعض المحافظات قاموا ببناء شبكات مالية غير قانونية بين المراهنين من مصر ومسؤولي تلك المواقع في الخارج وذلك عبر تيسير سبل الدفع بشكل إلكتروني لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون وإضعاف فرص تعقب المعاملات المالية الخاصة بالمراهنين من خلال استخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة، يتم تحويلها في صورة عملات أجنبية إلى الخارج بما يضر بالاقتصاد القومي.

وبالعرض على المستشار النائب العام، أمر بإحالة المتهمين إلى نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التي باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها بحبس المتهمين وتكليف الجهات الفنية المعنية بحصر المحافظ الالكترونية المستخدمة في مواقع المراهنات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية قيام عدد من الأشخاص بنطاق محافظتى (الوادى الجديد – أسيوط) بتجميع عدد من خطوط الهاتف المحمول المفعل عليها محافظ مالية وشرائها من المواطنين مقابل مبالغ مالية، وإستخدام تلك المحافظ الإلكترونية فى تداول الأموال على مواقع المراهنات بالمخالفة للقانون.

أسفرت التحريات أن هؤلاء الأشخاص يعملون وكلاء معتمدين لدى تلك المواقع مستخدمين المحافظ المالية الخاصة بهم فى عمليات سحب وإيداع أموال المراهنين وقيامهم بتحويل تلك المبالغ إلى عملات رقمية مشفرة لصالح المواقع نظير حصولهم على نسبة مالية جراء ذلك .

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومديريتى أمن (الوادى الجديد وأسيوط) تم إستهدافهم وأمكن ضبط عدد (25 متهماً 'لديهم معلومات جنائية') وبحوزتهم (441 شريحة هاتف محمول - 100 هاتف محمول – مبلغ مالى قُدر بـ 825 ألف جنيه – محافظ مالية إلكترونية بها ما يعادل مليون جنيه – كمية من المشغولات الذهبية – 3 بطاقات بنكية - 7 سيارات – عدد 6 أجهزة حاسب آلى) ، بقيمة مالية للمضبوطات تقدر ب (20 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتحذر وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع تلك المواقع والإنخراط فى ممارسة المراهنات الإلكترونية ، التى تستدرج المواطنين فى بداية الأمر بتحقيق أرباح بسيطة لتشجيعهم على الإستمرار فى ممارستها ، ثم تكبد المراهنين خسائر مالية كبيرة تدفع البعض منهم إلى إرتكاب أنماط مختلفة من الجرائم للحصول على الأموال بأى طريقة فى محاولة لتعويض خسائرهم المالية المتكررة بما يعود سلباً على الفرد والمجتمع.