وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس، دعا من خلاله اللجنة إلى عقد اجتماع، في أقرب الآجال، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك لمناقشة موضوع 'إحصائيات وأوضاع القطيع الوطني للماشية'.

وأوضح النائب البرلماني ذاته، أن الرأي العام الوطني والمتتبعين والمهنيين والفلاحين والكسابة يجدون أنفسهم أمام أرقام ومعطيات وإحصائيات متضاربة أحياناً، بما من شأنه أن يربك التخطيط الفلاحي، مع ما لذلك من وقع خطير اقتصاديا واجتماعيا، كما يجعل ذلك الرؤية حول أوضاع القطيع الوطني من الأغنام والماعز والأبقار والجمال تفتقد إلى الوضوح الضروري.

وأضاف 'هذا مع العلم أن المعطيات المتوفرة لدينا تشير إلى أن الجمعية الوطنية المربي الأغنام والماعز هي المرجع الذي يزود وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالأرقام والإحصائيات ذات الصلة، والتي تبنى عليها الحكومة، وبالتالي القطاع المعني، قراراتها وسياساتها ومقارباتها، بما في ذلك أشكال ومقادير تقديم الدعم العمومي، بخصوص هذا الموضوع ذي الارتباط الوثيق بالأمن الغذائي، لا سيما في ظل الارتفاع المتواصل والمتفاقم الأسعار اللحوم ببلادنا'.

وتابع حموني 'إلى جانب أرقام القطيع الوطني ومدى وفرته، يتعين على الحكومة أن تفسر أمام أعضاء هذه اللجنة الموقرة، أيضاً، تدابير ضمان جودة القطيع الوطني من الماشية، سواء فيما يتعلق بالسلامة الصحية والتلقيح، أو فيما يرتبط بتوفير الأعلاف وأسعارها، أو كذلك ما يتعلق بالحماية من الأمراض ومن التفوق بسبب الأوضاع المناخية أو غيرها من العوامل الأخرى'.

ونبّه البرلماني ذاته، إلى أنه في الوقت نفسه، يقتضي الغلاء المستمر لأسعار اللحوم مناقشة كلفة مدخلات الإنتاج وأساليب وفضاءات التسويق، وما يمكن أن يشوب ذلك من اختلالات وممارسات غير مشروعة تزيد من معضلة ارتفاع أسعار اللحوم الذي يزيد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية