انسحب عدد من الصحافيين ومدراء نشر ومراسلي الجرائد الوطنية والجهوية بجهة كلميم واد نون، صباح اليوم الإثنين، من أشغال دورة يوليوز لمجلس جهة كلميم واد نون، مباشرة بعد بداية كلمة رئيسة المجلس، وذلك في خطوة احتجاجية منسقة عبّروا من خلالها عن استيائهم من استمرار غياب التواصل مع الجسم الإعلامي، والتلكؤ في تنفيذ اتفاقية دعم وتأهيل المقاولات الصحفية التي سبق أن صادق عليها المجلس.

وجاء هذا القرار، وفق ما علمته جريدة 'العمق'، بعد سلسلة من المشاورات بين أرباب المقاولات الصحفية ومدراء نشر ومراسلي الصحف، عبّروا خلالها عن استنكارهم لما اعتبروه تجاهلا من طرف مجلس الجهة لمضامين اتفاقية تمت المصادقة عليها بالإجماع خلال دورة يوليوز 2024، والمنعقدة بمدينة أسا، والتي ترمي إلى دعم الصحافة الجهوية والنهوض بالإعلام الترابي بالمنطقة.

وتبلغ الكلفة الإجمالية للاتفاقية المذكورة 4 ملايين درهم، ممولة بالكامل من طرف مجلس الجهة، وتهدف إلى مواكبة جهود التسويق الإعلامي والترابي لجهة كلميم واد نون، كما تسعى إلى تقوية قدرات المقاولات الإعلامية والعاملين بها، وتوفير الدعم اللوجستيكي والوثائقي والرقمي لتسهيل مهامهم في إبراز المؤهلات والمشاريع التنموية التي تعرفها الجهة.

الاتفاقية الموقعة بين مجلس جهة كلميم واد نون والمديرية الجهوية لوزارة الثقافة والشباب والتواصل – قطاع التواصل، تنص على وضع استراتيجية للتعريف بالإمكانات التنموية للمنطقة، وتقوية جاذبيتها الترابية، وتدعيم التميز الصحفي المحلي.

ويشار إلى أن مجلس الجهة هو من يتولى، بموجب هذه الاتفاقية، مهام صاحب المشروع، عبر رئاسة لجنة الإشراف والتتبع، بينما تتولى المديرية الجهوية لقطاع التواصل مهام التأطير والمواكبة وتوفير المعطيات الضرورية، إلى جانب إعداد بنك معلومات حول الإعلام بالجهة.

وتستهدف الاتفاقية المقاولات الإعلامية النشيطة بتراب الجهة، شريطة أن تكون مستوفية للضوابط القانونية الجاري بها العمل، بما في ذلك التوفر على سجل تجاري داخل الجهة، ووضعية قانونية سليمة، واحترام مقتضيات قانون الصحافة والنشر (القانون 88.13).

ورغم مرور سنة كاملة على المصادقة على هذه الاتفاقية، يقول الصحافيون المحتجون إن المجلس لم يبادر إلى تفعيل بنودها أو التواصل مع الهيئات الصحفية بخصوصها، ما اعتبروه تراجعا عن التزامات سابقة وإقصاء ممنهجا لدور الإعلام الجهوي.

وطالب عدد من الصحافيين في تصريحات متفرقة بضرورة تفعيل فوري لبنود الاتفاقية، ووضع آليات شفافة للاستفادة منها، مع إشراك الجسم الإعلامي الجهوي في لجان التتبع والتنفيذ، مؤكدين أن استمرار تجاهل الصحافة المحلية لا يخدم صورة الجهة ولا يُسهم في دعم مسار التنمية التي تسعى إليها.