تعمل الحكومة على تسهيل حياة المواطنين وتوفير الخدمات الحكومية بشكل أكثر كفاءة ومرونة من خلال إطلاق منظومة 'الكارت الموحد'.

ويهدف هذا النظام إلى توحيد عدد كبير من الخدمات التي يحتاجها المواطنون في بطاقة واحدة، لتبسيط الإجراءات اليومية والتخفيف من التعقيدات المرتبطة باستخدام عدة بطاقات لكل خدمة على حدة، بدءًا من صرف التموين والخبز، مرورًا بخدمات التأمين الصحي، ووصولًا إلى استخدام المواصلات العامة والخدمات البريدية، حيث يمثل 'الكارت الموحد' خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل في مصر.

وفي إطار مساعي الحكومة المصرية نحو التحول الرقمي وتحسين كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين، أكد المحلل الاقتصادي إسلام الأمين أن تطبيق 'الكارت الموحد' يمثل خطوة نوعية في هذا الاتجاه.

ويجمع الكارت الموحد العديد من الخدمات الحكومية، مثل الدعم التمويني، التأمين الصحي، والمدفوعات الإلكترونية، في كارت واحد، مما يسهم في تقليل البيروقراطية وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة رضا المواطنين وتحسين إدارة الموارد العامة.

وأضاف الأمين، في تصريحاته لـ 'صدى البلد'، أن الكارت الموحد له دور محوري في مكافحة الفساد، إذ يعتمد على أنظمة رقمية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بدقة، وهذه الآلية تساعد في تقليل فرص التلاعب أو سوء استخدام الأموال العامة، مما يعزز الشفافية ويزيد الثقة في النظام الحكومي. وأشار إلى أن تحسين عملية توزيع الدعم يسهم في توجيه الموارد بكفاءة أعلى لتحسين ظروف المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف الأمين، أن الكارت الموحد يسهم بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي، حيث يساعد في دمج قطاعات واسعة من المجتمع في النظام المالي الرسمي من خلال فتح حسابات شخصية في هيئة البريد. وهذا التكامل يوسع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية ويسهم في دعم الاقتصاد الرقمي، مما يعزز فرص النمو المستدام ويدعم التوسع الاقتصادي.

وفي ختام تحليله، شدد الأمين على أن الكارت الموحد سيلعب دورًا إيجابيًا في تعزيز الاقتصاد الكلي من خلال تحفيز الطلب المحلي وزيادة الإنتاجية، وبتوفير خدمات مثل التأمين الصحي والمواصلات بشكل ميسر، تزداد قدرة المواطنين على العمل والإنتاج، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تحسين مستويات المعيشة ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

ويعد 'الكارت الموحد' بطاقة ذكية متعددة الاستخدامات تجمع بين مجموعة من الخدمات الحكومية، التي تشمل في مراحلها الأولى خدمات التموين، التأمين الصحي الشامل، وخدمات البريد. ويتيح هذا الكارت للمواطنين صرف السلع التموينية والخبز المدعم بالإضافة إلى الوصول إلى خدمات التأمين الصحي واستخدامه في المواصلات العامة والمدفوعات الإلكترونية.

وستبدأ الحكومة بتطبيق منظومة الكارت الموحد بشكل تدريجي، ابتداءً من محافظة بورسعيد كمرحلة تجريبية، حيث سيتم اختبار الكارت للتأكد من فاعليته قبل تعميمه على مستوى الجمهورية، وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية على استكمال التجارب الفنية لضمان سهولة استخدامه وتكامل قواعد البيانات الحكومية.

وحسبما أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، فأن الكارت الموحد جزء من خطة الحكومة للتحول الرقمي وتوحيد البيانات الحكومية على منصة واحدة، وهذا التكامل بين الجهات الحكومية يعزز من قدرة المواطن على الاستفادة من الخدمات بسهولة ودون الحاجة إلى معاملات ورقية متعددة.

وبالتوازي مع التحضير للكارت الموحد، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تقديم خدماتها إلكترونيًا، حيث يمكن للمواطنين تحديث بياناتهم وتسجيل رقم الهاتف المحمول عبر موقع 'دعم مصر' أو بوابة مصر الرقمية لتسهيل التواصل والحصول على الخدمات، كما تستمر الوزارة في إتاحة تعديل رقم الهاتف إذا لزم الأمر، وذلك لضمان استمرارية تقديم الدعم بدون أي عقبات.

ويعد 'الكارت الموحد' خطوة طموحة نحو تحقيق التحول الرقمي في مصر، وتوحيد الجهود الحكومية لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة للمواطنين. وبمجرد تفعيله، سيكون لدى المواطنين أداة قوية تمكنهم من الحصول على مجموعة متنوعة من الخدمات الحكومية باستخدام بطاقة واحدة فقط، مما يساهم في تحسين مستوى الحياة وتوفير الوقت والجهد.