القاهرة – مباشر: أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن الهيئة تعمل على تطوير وتيسير إجراءات التجارة الإلكترونية يأتي في إطار توجهات وزير المالية بالعمل على تيسير حركة التجارة وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال والمتعاملين، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في بناء منظومة جمركية أكثر كفاءة ومرونة وملاءمة للواقع المصرى، تواكب المتغيرات المتسارعة في أنماط التجارة العالمية.

وقال أموي، فى ورشة عمل بعنوان «تطوير وتيسير التجارة الإلكترونية العابرة للحدود»، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والخبراء الدوليين، إن هذه الفعالية تأتي في إطار إطلاق البرنامج الإقليمي للتجارة الرقمية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالتنسيق بين الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، ومركز التجارة الدولية ITC، بهدف بحث سبل تطوير الإجراءات الجمركية المرتبطة بشحنات التجارة الإلكترونية، ورفع كفاءة منظومة التعامل معها، بما يتواكب مع النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية.

أوضح أن التيسير الجمركي يستهدف تحقيق التوازن بين سرعة وكفاءة الإفراج عن الشحنات، وتيسير الإجراءات أمام المتعاملين وشركات الشحن والبريد السريع، وبين الحوكمة الجمركية وحماية الأسواق والمستهلكين، وضمان تكافؤ الفرص وتعزيز تنافسية الشركات والمنتجات الملتزمة.

أشار إلى أن الحوار مع مختلف الأطراف يستهدف الوصول إلى خارطة طريق مشتركة لتطوير منظومة التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، تستند إلى التحول الرقمي وتبادل البيانات وإدارة المخاطر، وتراعي طبيعة وحجم شحنات التجارة الإلكترونية، بما يدعم بيئة الأعمال ويعزز كفاءة التجارة المشروعة.

أوضح أن حضور ممثلي عدد من شركات الشحن والبريد السريع والخدمات اللوجستية، مع ممثلى الجهات الحكومية فى ورشة العمل، يعكس الإيمان الكامل بأهمية التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومشغلي سلاسل الإمداد في تطوير منظومة التجارة الإلكترونية العابرة للحدود.

وأكد أحمد العسقلاني، نائب رئيس مصلحة الجمارك، أن تطوير منظومة التجارة الإلكترونية يتطلب تكامل الأدوار وتوحيد الرؤى بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال وشركات الشحن والبريد السريع ومقدمي الخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن المصلحة حريصة على الاستماع إلى التحديات العملية التي تواجه المتعاملين والعمل على إيجاد حلول تسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء.

أضاف أن تطوير الإجراءات الجمركية لشحنات التجارة الإلكترونية يجب أن يقوم على التحول الرقمي وتبادل البيانات المسبقة وإدارة المخاطر، بما يسمح بالتعامل مع الشحنات وفق طبيعتها ودرجة المخاطر المرتبطة بها، ويسهم في تقليل زمن وتكلفة الإفراج، مع الحفاظ على كفاءة الرقابة الجمركية وحماية المجتمع والأسواق.

استعرضت أمل الجابري مدير عام مبادرات التطوير ورئيس وحدة التجارة الإلكترونية، الوضع الحالي والمستهدف لمنظومة التجارة الإلكترونية بمصلحة الجمارك المصرية، كما استعرض أحمد جويلي مدير عام طرود البريد، الإجراءات الجمركية الحالية للإفراج عن شحنات التجارة الإلكترونية، بما أتاح مناقشة مراحل العمل القائمة وتحديد فرص التطوير والتبسيط ورفع كفاءة الإجراءات.

وركزت المناقشات على عدد من المحاور الرئيسية، شملت تبسيط الإجراءات الجمركية، وتعزيز التحول الرقمي، وتبادل البيانات إلكترونيًا، وتوظيف أدوات إدارة المخاطر، ورفع كفاءة عمليات الإفراج الجمركي، وتقليل زمن وتكلفة التعامل مع الشحنات، بما يسهم في تسريع حركة التجارة ودعم المتعاملين ومواكبة النمو المتزايد في التجارة الإلكترونية العابرة للحدود.