أكد المهندس أحمد بهاء شلبي رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ضرورة إجراء مراجعة شاملة لـ'الاستراتيجية الوطنية للصناعة' لضمان مواءمتها مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

و​أشار شلبي خلال اجتماع اللجنة مع وزير الصناعة خالد هاشم لمناقشة أداء القطاع الصناعي ومساهمته في الناتج القومي طبقًا للاستراتيجية الوطنية للصناعة للعام المالي 2025، ورؤية الوزارة في تحقيق المستهدف منها 2026، إلى أن الاستراتيجية الحالية تحتاج إلى وقفة للمراجعة حيث لم يتم تحقيق المستهدفات الموضوعة لعام 2025، والتي كانت تطمح لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى ١٥،٩%.

​وأرجع شلبي الإخفاق في تحقيق الأرقام المستهدفة إلى التحديات التي واجهت توفر المواد الخام خلال عامي 2023 و2024، وهو ما ألقى بظلاله على القطاع بأكمله.

​وشدد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب على ضرورة رفع سقف الطموح للوصول لأكثر من بنسبة مساهمة الصناعة إلى 20% بحلول عام 2030، مع التأكيد على أن زيادة سنوية بنسبة 1% فقط لن تكون كافية لتحقيق هذا الهدف.

ورفض الاعتماد على الأرقام المطلقة في تقييم الإنجاز، خاصة فيما يتعلق بإنشاء المصانع، موضحا ان استهداف إنشاء 5000 مصنع سنويًا كـرقم مجرد لا يقدم مؤشرًا حقيقيًا للنجاح دون توضيح التركيبة الصناعية لهذه المصانع، وحجم العمالة التي ستستوعبها، ومدى قيمتها المضافة للاقتصاد.

​وطالب بهاء شلبي بوضع مؤشرات أداء دقيقة وواضحة ضمن الاستراتيجية الجديدة لضمان القدرة على الحكم على الخطوات المتخذة بشكل موضوعي.

و​حول ملف التصدير، أوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن المستهدف المعلن هو الوصول لـ 130 مليار دولار بحلول 2030، بينما كان من المفترض الوصول لـ 55 مليار دولار في 2025 وهو ما لم يتحقق بشكل كامل.

​ودعا شلبي إلى عدم النظر للصادرات كأرقام مطلقة، بل تحليل الصادرات ونوعية الصناعات المصدرة، مع التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية بدلًا من تصدير المواد الخام.