يبحث عدد من المواطنين عن اجابات بشأن التعليم في مصر بعد موافقة مجلس النواب نهائيا علي مشروع قانون  مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، والذي تضمن تغييرات جوهرية في مسار الخدمة التعليمية ومحتوى النظام الثانوي.

ومن أبرز الاسئلة التي تشغل الرأي العام هي هل يبقى المعلم في الفصل بعد سن التقاعد؟ وماذا يعني إدخال نظام البكالوريا في التعليم الثانوي؟

وبحسب التعديلات الجديدة في القانون، فإن عضو هيئة التعليم الذي يبلغ سن التقاعد خلال العام الدراسي، يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي، في خطوة تهدف إلى استقرار العملية التعليمية، وضمان عدم حدوث فجوات في صفوف المعلمين داخل الفصول.

كما منح القانون الجديد إمكانية مدّ خدمة المعلمين لمدة عام قابل للتجديد سنويًا بحد أقصى ثلاث سنوات، في حالات الضرورة، وبقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، بشرط وجود احتياج فعلي وقدرة ورغبة من جانب المعلم على الاستمرار، لا سيما في التخصصات التي تعاني من عجز.

ويضمن النص المعدل للمعلمين الذين تُمد خدمتهم الاحتفاظ بكامل الأجر وحقوقهم التأمينية عند بلوغ سن الشيخوخة، مع وقف خصم اشتراكات التأمين اعتبارًا من ذلك التاريخ، وهو ما اعتبره البعض حافزًا إضافيًا لتشجيع الكفاءات على الاستمرار لفترة أطول داخل المنظومة.

وفي تطور لافت آخر، تضمن مشروع القانون استحداث نظام تعليمي جديد تحت اسم 'نظام البكالوريا'، كبديل اختياري لنظام الثانوية العامة، لمدة ثلاث سنوات، يمنح الطالب في نهايتها شهادة معادلة لشهادة الثانوية العامة، على أن يتم تنظيمه من خلال المدارس الخاصة بترخيص من مجلس الوزراء، ويخضع لقواعد قبول يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

كما نصت التعديلات على إنشاء فصل جديد خاص بالتعليم الثانوي المهني ضمن القانون، في إطار خطة تطوير مسارات التعليم الفني وربطه بسوق العمل.

التعديلات الجديدة تطرح تساؤلات حول مدى جاهزية الوزارة لتطبيق هذه السياسات الجديدة، ومدى تأثيرها على جودة التعليم من ناحية، وفرص الطلاب والمعلمين من ناحية أخرى.