أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة تضخ استثمارات كبيرة للتوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة في هذا الملف ترتبط بتعزيز استدامة الطاقة وتوفير الوقود التقليدي لاستخدامه في قطاعات أخرى.

وقال عصمت، خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» بمنتدى مصر 2026، إن الدولة أنفقت نحو 160 مليار جنيه في إطار مشروعات الطاقة المتجددة، موضحًا أن حساب تكلفة هذه المشروعات يجب أن يشمل محطات الإنتاج والشبكات اللازمة لنقل الكهرباء وضمان استقرار المنظومة.

وأضاف وزير الكهرباء أن التوسع في الطاقة المتجددة لا يقتصر على إنشاء محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإنما يتطلب بنية أساسية قادرة على استيعاب القدرات المنتجة ونقلها بكفاءة.

وأشار إلى أن تطوير الشبكات يمثل جزءًا أساسيًا من الاستثمارات المطلوبة لتحقيق مستهدفات الدولة في مزيج الطاقة، مؤكدًا أهمية التنسيق بين إنشاء محطات التوليد وتوسعة الشبكات حتى تتحقق الاستفادة الكاملة من الطاقة المنتجة.

وأوضح عصمت أن الدولة تعمل في الوقت نفسه على المحافظة على كفاءة الأصول القائمة، والاستفادة من الاستثمارات التي تم تنفيذها، مع التوسع في مصادر الطاقة التي تدعم الاستدامة وتحد من الاعتماد على الوقود التقليدي.

وشدد على أن زيادة مساهمة الطاقة المتجددة تتطلب تخطيطًا متكاملًا يراعي احتياجات الاستهلاك الحالية والمستقبلية، إلى جانب تكاليف الإنتاج والنقل والتشغيل.