وجّه المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مراسلة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول موضوع الحوار الاجتماعي وتنفيذ الالتزامات، معلنا من خلالها أنه يتابع بقلق كبير وضعية الحوار القطاعي المتوقف وما نتج عنها من احتقان وتوتر.

واستنكرت 'الكونفدرالية'، الصمت الحكومي المريب تجاه القطاعات التي تخوض معارك اجتماعية، دفاعا عن مطالبها المشروعة والعادلة من قبيل قطاع الجماعات المحلية والتدبير المفوض، الصحة، العدل، التعليم العالي، الأشغال العمومية.

وأفادت أن مخرجات الحوار الاجتماعي ليوم 30 أبريل 2022 ونتائج جولة أبريل 2024، شدّدتا على ضرورة إيلاء أهمية كبرى للحوار القطاعي باعتباره جزءا أساسيا لمنظومة الحوار الاجتماعي المركزي، نظرا لما يعرفه الحوار القطاعي من توقف وتعثر في مواصلة التفاوض حول الملفات المطلبية للعديد من القطاعات.

وأمام هذا الوضع الاجتماعي المقلق، خاصة في ظل تنامي الحركات الاحتجاجية التي تخوضها الشغلية في مختلف القطاعات

دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل لحمل القطاعات الحكومية على فتح حوار هادف ومثمر، يفضي إلى المعالجة الفعلية للملفات المطلبية وتنفيذ الالتزامات المتفق حولها، واحترام الحريات النقابية وتطبيق كل الاتفاقيات الدولية والوطنية المرتبطة بهذا المجال والعمل على احترام مقتضيات مدونة الشغل ومعالجة النزاعات الاجتماعية والتعجيل بمباشرة التفاوض حول مراجعة وإصلاح قوانين الانتخابات المهنية لمناديب العمال وأعضاء اللجن الثنائية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية