تميزت الكويت بكونها الدولة الخليجية الوحيدة التي حققت نموا سنويا بالعقود المسندة في النصف الأول، لتبلغ 3.3 مليارات دولار، مقابل 2.4 مليار دولار بالنصف الأول من 2024، بنمو نسبته 37.5%، ويعزى النمو الإيجابي للزخم المتزايد باستثمارات البنية التحتية، المدفوعة برؤية كويت 2035، والتي تضع تحديث قطاعات النفط والطاقة والنقل في صدارة أولوياتها.

وخلال الربع الثاني من العام الحالي، سجلت الكويت أقل نسبة تراجع على أساس سنوي في معدل إسناد المشاريع، إذ بلغت قيمة العقود المسندة 1.8 مليار دولار، بانخفاض نسبته 9.8% مقابل 2 مليار دولار في الربع الثاني من 2024، وذلك بحسب تقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست».

وخليجيا، تراجعت القيمة الإجمالية لأنشطة إسناد المشاريع بدول «التعاون» في الربع الثاني بعد أن سجلت 5 دول انخفاضا على أساس سنوي بوتيرة إسناد المشاريع، إذ انخفض قيمة العقود المسندة 58% على أساس سنوي، إلى 28.4 مليار دولار، مما يعد أدنى المستويات المسجلة في 14 فترة ربع سنوية، مقابل 67.7 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2024.

وعلى صعيد الأداء في النصف الأول من العام 2025، انخفضت قيمة العقود المسندة في الدول الخليجية بنسبة 38.9% على أساس سنوي لتصل إلى 86 مليار دولار، مقابل 140.7 مليار دولار في النصف الأول من العام 2024، نتيجة التراجع الحاد في أنشطة المشاريع في السعودية على وجه الخصوص.

وعلى الرغم من التراجع الحاد في وتيرة إسناد العقود خلال النصف الأول من العام 2025، تظل التوقعات لسوق المشاريع في الدول الخليجية إيجابية، مع ترجيح انتعاش ملحوظ في النصف الثاني من العام، حيث يتوقع أن تقود السعودية هذا الزخم، مدفوعة بزخم إصلاحي واستثماري واسع النطاق، في أعقاب عام قياسي من نشاط المشاريع.

وتشير التقديرات إلى أن المنطقة تستعد لفترة جديدة من إسناد العقود بوتيرة قوية، بدعم من عدد من العوامل الإيجابية المشتركة على مستوى الدول الخليجية، والتي من شأنها أن تعزز الثقة وتحفز الاستثمارات خلال الفترة المتبقية من العام.

وتقدر القيمة الإجمالية لعقود مرحلة ما قبل التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 1.73 تريليون دولار، وتأتي الكويت في المرتبة الرابعة بين دول المجلس من حيث حجم هذه المشاريع، بحصة تبلغ نسبة 6.6%، أي ما يعادل 114.8 مليار دولار.

وتنقسم المشاريع المخطط تنفيذها في دول الخليج إلى مشاريع بقيمة 586 مليار دولار في مرحلة التصميم، ومشاريع بقيمة 625.5 مليار دولار في مرحلة الدراسة، وأخرى بقيمة 133.9 مليار دولار بمرحلة التأهيل المسبق للعقد الرئيسي، و106.3 مليارات دولار بمرحلة تقديم العطاءات الرئيسية، و162.6 مليار دولار بمرحلة تقييم العطاءات، ومشاريع بقيمة 115.2 مليار دولار في مرحلة التصميم الهندسي المبدئي.