جدد المغرب، اليوم الثلاثاء من جنيف، تأكيده على التزامه الثابت والمبدئي لفائدة النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، مستعرضا أمام المجتمع الدولي الإصلاحات الجوهرية والأوراش الكبرى التي أطلقها كترجمة عملية لهذا الالتزام، وذلك خلال أشغال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، في كلمة ألقاها باسم المملكة، التقدم الملحوظ الذي أحرزته البلاد، مسلطا الضوء بشكل خاص على الاستراتيجية الوطنية الجديدة لتقليص الفوارق المجالية، التي كان قد أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 30 يوليوز الماضي.

أوضح زنيبر أن هذه المبادرة الملكية الطموحة تهدف بشكل مباشر إلى تصحيح الاختلالات الاجتماعية القائمة، والعمل على ضمان توزيع أكثر عدلا للفرص والموارد بين كافة المواطنين وفي جميع مناطق المملكة.

أضاف الدبلوماسي المغربي، حسب المصدر ذاته، أن هذه الاستراتيجية تأتي لترصيد وتقوية المكتسبات التي حققها النموذج التنموي الجديد، والذي مكن بالفعل من إحراز تقدم ملموس، مشيرا في هذا الإطار إلى ورش تعميم الحماية الاجتماعية والصحية الذي أصبح اليوم يشمل مجموع الساكنة المغربية كإنجاز تاريخي.

أشار السفير على المستوى متعدد الأطراف، إلى أن المملكة لا تكتفي بالإصلاحات الداخلية بل تعمل أيضا على تعبئة الجهود الدولية في قضايا حقوقية محورية، معلنا عن تنظيم المغرب لمؤتمر عالمي حول مكافحة تشغيل الأطفال في شهر فبراير المقبل، وذلك بتعاون وثيق مع مكتب العمل الدولي.

أكد زنيبر أن المملكة، في إطار دعمها المتجدد للمسارات متعددة الأطراف ذات الصلة بحقوق الإنسان، تقدم 'دعما ثابتا، بما في ذلك الدعم المالي، للجهود المبذولة في هذا المجال'، وهو ما يتجسد عمليا عبر مبادرات استضافة وتفاعل بناء ومستمر مع هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.

سلط المتحدث الضوء أيضا على التزام المملكة الراسخ بدعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز فعالية آلية الاستعراض الدوري الشامل، معلنا في هذا السياق عن وجود نقاشات جارية حول مقترحات جديدة سيتم تدارسها مع مختلف الأطراف المعنية بهدف تطوير عمل هذه الآلية الأممية الهامة.