وصف المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو جمعية المصريين الاتراك (تومياد)، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتركيا بالهامة والاستراتيجية، وخاصة أنها الأولى له منذ توليه حكم مصر في 2014.

وأضاف بشاي، أن الزيارة سوف تبحث العديد من الملفات الاقتصادية وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة وإعادة تشغيل خدمات رورو مرسين- الإسكندرية في نطاق التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وأشار بشاي في تصريحات له اليوم، إلى أن الزيارة تأتي في وقت يواجه اقتصاد كل من مصر وتركيا صعوبات، وهو ما يستدعي الحاجة إلى زيادة التجارة الثنائية وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين القاهرة وأنقرة، منوها إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في الاستثمارات التركية في مصر، وخاصة في مجالات مثل الصناعة، الزراعة، والبنية التحتية، مع استهداف تركيا إنشاء منطقة صناعية فى مصر بتكلفة تتخطى الـ 7 مليار دولار، كما أن هناك استثمارات مصرية أيضًا في تركيا، خاصة في قطاع السياحة والعقارات.

أشار إلى أن هناك حرص من الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان على تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين سواء الاقتصادية أو التجارية أو السياسية أو الأمنية.

أكد أن ملف الطاقة سيكون حاضرًا في هذا اللقاء خاصة مع قناعة تركية بالاعتماد على مصر في تلبية جانب من احتياجاتها من الغاز، بالإضافة إلى رغبتها في اللحاق بمنتدى شرق المتوسط الذي تم تأسيسه في عام 2019 برعاية مصرية وداخل الدولة المصرية.

أكد بشاي أن أن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا – وفقا لأحدث البيانات الحكومية - وصل إلى 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2024، مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وقد سجلت حجم الصادرات المصرية إلى تركيا 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من تركيا 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وسجلت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 77.8 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 103.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022/2023 بينما بلغت الاستثمارات المصرية في تركيا 33.2 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 28.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022/2023.