بدأ منذ قليل اجتماع  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي،لمناقشة اتفاقية دعم الاقتصاد المصرى بقيمة 4 مليارات يورو المقدمة من الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار برامج دعم عجز الموازنة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

ويذكر أن  مصر قد وقّعت مع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي (MFA) ودعم عجز الموازنة، بقيمة 4 مليارات يورو، خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية.

الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية على مدار العام الجاري

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، في بيان رسمي، أن المرحلة الثانية من الاتفاقية جاءت ثمرة تنسيق مكثف بين الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية على مدار العام الجاري، بهدف الاتفاق على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تضم 87 إجراءً إصلاحيًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

وأوضحت المشاط، أن هذه الإصلاحات تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة قدرته على الصمود، إلى جانب تحسين تنافسية الاقتصاد وبيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر وحماية النظام البيئي للبحر الأحمر