أكد السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، أن وتيرة الجلسات في المحكمة الجنائية الدولية، والجلسات المتواصلة في محكمة العدل الدولية، تعكس فشل نظام الأمن الجماعي التابع للأمم المتحدة، في ضوء عجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرارات حاسمة بشأن القضايا المعروضة عليه، لا سيما في ظل الأوضاع الجيوسياسية المتأزمة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وقال «عبدالفتاح»، خلال مداخلة  عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إن الاعتماد على محكمة العدل الدولية ازداد باعتبارها الذراع القضائية للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أمثلة سابقة شملت طلب رأي استشاري حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي عام 2022، والدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا وعدد من الدول ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، وكذلك القرار الذي تبنته الجمعية العامة بناء على اقتراح من النرويج، بطلب رأي استشاري حول مدى قانونية الإجراءات الإسرائيلية التي تعرقل عمل وكالة الأونروا في توزيع المساعدات الإنسانية.

ونوه رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة، بأن هذا التوجه يُعد خطوة مؤسساتية تلجأ إليها الأمم المتحدة للحصول على رأي قانوني يدعم التحرك في دعم الأونروا، وزيادة قدرتها على تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، ومنع تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية أو استخدام التجويع كوسيلة لدفع سكان غزة إلى الهجرة القسرية.