قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابة، خلال مناقشة قانون الضريبة العقارية بمجلس الشيوخ إنه لا يوجد التزام دستورى بإعفاء المسكن الخاص، فالأفضل للمواطن هو ربط الإعفاء بالمبنى وقيمته وليس بصاحبه لأنه قد يستفيد من إعفاء واثنين وثلاث بينما إعفاء المسكن الخاص فلن يستفيد إلا مرة واحدة وسيفتح المجال للتحايلات.

قانون الضريبة العقارية

وأضاف، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الحكومة تؤيد وتثمن ما أتت به اللجنة فى سلطة مجلس الوزراء لإقرار زيادة في حد الاعفاء فى ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التى يقدرها، مع حذف عبارة 'نهاية مدة التقدير' حتى تكون هناك مرونة فى النص تناسب كل الظروف.

وتابع: جزء من مفهوم العدالة الاجتماعية هو مساواة المواطنين أمام الأعباء والتكاليف العامة مع مراعاة الفئات الأولى بالاحتياج، ومن ثم إعفاء 43 مليون وحدة من أصل 45 مليون وحدة يحقق العدالة، وعليه تتمسك الحكومة بحد الإعفاء كما ورد من الحكومة.

وأكد وزير الشؤون النيابية، أن تناسب الضريبة وعدالتها جزء من دستوريتها، مشيرا إلى ضآلة الضريبة العقارية وأن مبلغها زهيد ولا يمثل عبأ يصعب تحمله على المكلفين بها، وأن نجاح الضريبة العقارية يتمثل فى حملها الخفيف ومقدارها البسيط، ذلك أن حصيلة تلك الضرائب تعود بالنفع على المواطنين بشكل مباشر، إذ أن حصيلتها تئول للخزانة العامة وتوجه للإنفاق على المنفعة العامة والخدمات والأغراض الاجتماعية المختلفة.

وأشار إلى أن حكم المادة 28 من قانون الضريبة العقارية الساري تضمنت حكمًا يقضى بتخصيص نسبة 25% من حصيلة هذه الضريبة للمحافظة في نطاق كل محافظة، مع جواز تعديل هذه النسبة بالزيادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء عند الاقتضاء.