تقدم النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بمقترح لتعديل المادة رقم 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بهدف استثناء المحامين من إلزامهم بتقديم مستندات تتعلق بعملهم المهني أمام جهات التحقيق، حفاظًا على السرية القانونية والحق في الدفاع.

وأكد 'رمزي'، في حوار لصدي البلد ، أن المادة بصيغتها الحالية تُجيز للنيابة العامة طلب أي مستند من أي جهة أو شخص طبيعي أو اعتباري في إطار تحقيق مفتوح، وهو ما قد يضع المحامي في موقف يتعارض مع واجبه المهني وحق موكله في السرية، لافتا الي أن المحامي ليس شخصًا عاديًا.. بل هو جزء من منظومة العدالة ويمثل خط الدفاع الأول عن الحقوق والحريات، وقد تكون بحوزته مستندات متعلقة بالقضية، لكن من غير المقبول انتهاك السر المهني تحت مبرر جمع الأدلة'.

وأوضح النائب أن التعديل المقترح يحقق التوازن بين حق الدولة في العقاب، وحق المواطن في الدفاع، مؤكدًا أن حماية العلاقة بين المحامي وموكله تمثل ركيزة أساسية لأي نظام عدالة متقدم.

وأشار إلى أن استثناء المحامين من المادة 105 يُعد استحقاقًا دستوريًا ومنطقيًا، ينسجم مع المعايير الدولية لمهنة المحاماة، ومع استراتيجية الدولة في تعزيز الحقوق والحريات وتطوير بيئة العدالة الجنائية.

واختتم رمزي حديثه بالتأكيد على أن إقرار هذا التعديل يمثل انتصارًا لمبادئ الدفاع العادل وضمانات المحاكمة المنصفة، مشددًا على أن البرلمان يجب أن يُراعي الخصوصية القانونية لمهنة المحاماة عند مناقشة النصوص النهائية للقانون.