وضع قانون التصالح في مخالفات البناء ضوابط صارمة بشأن توصيل المرافق للعقارات غير المتصالحة، في إطار تعزيز الانضباط العمراني وتسريع وتيرة تقنين الأوضاع المخالفة.

ونص القانون على حظر توصيل أي خدمات مرافق للعقار الذي لم يتقدم مالكه بطلب تصالح أو تم رفض طلبه، مع التأكيد على أنه في حال كانت المرافق موصلة مسبقًا يتم محاسبة المستهلك بسعر التكلفة الفعلية دون أي دعم.

كما شدد القانون على عدم جواز اتخاذ أي إجراءات لشهر أو تسجيل العقارات المخالفة غير المتصالحة، بما يدفع المواطنين نحو الإسراع في التقدم بطلبات التصالح وتسوية أوضاعهم القانونية وفقًا لأحكام القانون.

وفي سياق متصل، ألزم التشريع الجهات الإدارية المختصة بإخطار شركات المرافق بقرارات قبول التصالح خلال 15 يومًا من صدورها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوصيل الخدمات، مع إتاحة الفرصة للمواطنين للتوجه مباشرة إلى الجهات المختصة مرفقًا بما يفيد قبول التصالح.

وعلى صعيد حصيلة التصالح، نص القانون على تخصيص نسبة 3% من إجمالي المبالغ المحصلة لصالح الجهة الإدارية المختصة، بهدف دعم منظومة العمل وتحفيز اللجان والعاملين على سرعة الإنجاز ورفع كفاءة الأداء.

كما أوضح أن باقي الحصيلة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، مع توجيه نسب محددة لدعم مشروعات حيوية، حيث يتم تخصيص 5% لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، و9% لمشروعات البنية التحتية داخل نطاق الجهة الإدارية، بما يشمل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من الخدمات الأساسية.