استقبل المجلس القومي لحقوق الانسان، وفدا رفيع المستوي من هيئة النيابة الإدارية، لبحث أطر التعاون بين المجلس والهيئة في إطار العمل المشترك لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

ضم وفد هيئة النيابة الإدارية كلا من: المستشار محمد عبد الراضي، والمستشار شادي محمد، والمستشارة منة الله عانوس.

فيما كان في استقبالهم والاجتماع بهم كل من: السفير دكتور محمود كارم، رئيس المجلس، والدكتور هاني إبراهيم، أمين عام المجلس.

كما شارك في الاجتماع كل من: أحمد نصر، مساعد الأمين العام للشئون القانونية، ويارا قاسم، مدير إدارة التنسيق والاتصال بالآليات الدولية لحقوق الإنسان.

وقد اتفق الطرفان على توسيع إطار التعاون المشترك ليشمل تنظيم جلسات تشاور، وبرامج تدريب، ودعم آلية الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتنسيق الجهود المشتركة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي فيما يخص قضايا حقوق الإنسان.

جدير بالذكر أن هيئة النيابة الإدارية هي هيئة قضائية مستقلة وفقاً للمادة (197) من الدستور، أنشئت بموجب القانون رقم (480) لسنة 1954، تمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، كما تتولى الهيئة الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.

وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.