حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، آليات صرف مساعدات نقدية استثنائية للأفراد والأسر الفقيرة، بهدف توفير حياة كريمة وضمان الدعم المالي في مختلف الظروف الطارئة، ونصت المادة (37) من القانون على أن هذه المساعدات يمكن صرفها دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة، مع إمكانية التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة.

وتشمل الحالات التي يُصرف فيها الدعم النقدي:

مصروفات الجنازة.

مصروفات الزواج لمرة واحدة.

مصروفات الولادة لأول مرة.

تكلفة العلاج للحالات الطارئة لغير المشمولين بالتأمين الصحي.

المصروفات الدراسية.

الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.

الحالات الطارئة الملحة التي تحددها لجنة مساعدات الدعم النقدي بعد بحث اجتماعي شامل.

ويصدر الوزير المختص قرارات لتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى للمساعدات وشروط صرفها، بما يضمن وصول الدعم لمن يستحقه.

ويأتي القانون تنفيذًا للنص الدستوري في المادة (17)، الذي يكفل حق كل مواطن في الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه أو أسرته، سواء في حالات البطالة أو الشيخوخة أو العجز عن العمل، كما يراعي الرئيس عبد الفتاح السيسي في تكليفاته المستمرة زيادة موارد وزارة التضامن لدعم الفئات المستحقة مثل الأطفال والطلاب والأسر الأكثر احتياجًا.