وافق مجلس النواب، على قبول استقالة النائب عبد الهادي القصبي، عضو مجلس النواب، بعد صدور قرار بتعيينه في مجلس الشيوخ.

ونظمت المادة 111 من الدستور، إجراءات استقالة النواب، إذ أكدت أن المجلس يقبل استقالة أي عضو إذا قدمت مكتوبة، على أن يشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ بالفعل في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضده، وتأتي هذه الإجراءات الصارمة لتحقيق التوازن بين حرية العضو في التخلي عن منصبه وبين الحفاظ على الانضباط التشريعي.

وتنص المادة ( ٤٥ ) من قانون مجلس النواب علي: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذكر، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.