أكدت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار، أن المشهد الدولي والإقليمي يمر بمرحلة دقيقة تتسم بارتفاع مستويات التوتر، إلا أنها لا تزال حتى الآن محكومة بضوابط واضحة تحول دون الانزلاق إلى حالة من الانفلات الشامل.

وشددت على أن الحزب، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، يضع في مقدمة أولوياته تعزيز وعي المواطن المصري ويقظته، باعتبارهما الركيزة الأساسية لحماية الاستقرار الداخلي، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة، بما يتطلب أعلى درجات المسؤولية في التعامل مع مجريات الأحداث.

وأوضحت أن مواجهة الشائعات ومحاولات التهويل لم تعد خيارًا، بل ضرورة تفرضها طبيعة المرحلة، لما تمثله من تهديد مباشر لتماسك الجبهة الداخلية، مؤكدة أهمية الالتزام بالمصادر الرسمية وتجنب تداول المعلومات غير الموثقة، بما يعزز مناخ الثقة والاستقرار ويؤسس لسلوك عام أكثر انضباطًا ووعيًا.

وقدمت 'واصل' قراءة تحليلية للمشهد الراهن، رجّحت خلالها استمرار نمط «التصعيد المحدود» خلال الفترة المقبلة، عبر تبادل رسائل ردع محسوبة بين أطراف الصراع، دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة، في ظل حرص القوى الفاعلة على إدارة التوتر داخل نطاق يمكن السيطرة عليه، بالتوازي مع تدخلات دولية غير مباشرة تسعى لضبط إيقاع المشهد.

ولفتت إلى أن احتمالات التصعيد الأوسع تظل قائمة من الناحية النظرية، لكنها غير مرجحة على المدى القريب، في ضوء توازنات معقدة تحكم سلوك الأطراف المختلفة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أشارت إلى أن هذه التطورات تنعكس في صورة مؤشرات أكثر حساسية، من بينها ارتفاع تكاليف التأمين والشحن، وزيادة احتمالات تقلب أسعار الطاقة، إلى جانب ضغوط محتملة على سلاسل الإمداد، وحالة من الترقب في الأسواق المالية العالمية، مؤكدة أن هذه المعطيات لا تعني أزمة وشيكة، لكنها تعكس ارتفاع مستوى عدم اليقين مقارنة بالفترات السابقة.

وأضافت أن طبيعة الأحداث الجارية تجاوزت نطاق التهديدات غير المباشرة، لتشمل ضربات متبادلة ذات تأثير ملموس، واختراقات محدودة لمنظومات دفاعية، فضلًا عن وقوع خسائر بشرية ومادية داخل نطاقات الصراع، ورغم ذلك لا تزال هناك محاولات واضحة للإبقاء على التصعيد تحت سقف محدد، تجنبًا للانزلاق إلى مواجهة إقليمية واسعة.

وثمّنت 'واصل' التحركات الدبلوماسية النشطة التي يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذه المرحلة، والتي تعكس الدور المحوري لمصر في دعم استقرار المنطقة واحتواء التوترات، مؤكدة أن هذه التحركات تسهم في تنسيق المواقف العربية، ودعم جهود التهدئة، والحفاظ على استقرار الأسواق الإقليمية، إلى جانب الحد من التداعيات الاقتصادية المحتملة.

واختتمت قائلة:'ان قوة الدولة المصرية لا تقتصر على تماسك جبهتها الداخلية، بل تمتد إلى فاعلية دورها الإقليمي، بما يعزز مكانتها كركيزة أساسية للاستقرار والتوازن في محيطها'.