أكد محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالاتحاد المصري للغرف السياحية، أن هناك أماكن سياحية تقدم وجبات بسعر مبالغ فيه، وهناك أماكن تقدم الخدمة بسعر أقل، فيمكن للسائح اختيار المكان الذي يرغب فيه.

وقال محمد فتحي، خلال لقاء له لبرنامج 'الخلاصة'، عبر فضائية 'المحور'، أن السوشيال ميديا في بعض الأحيان تضر بالمطاعم السياحية، في تصوير الفواتير المبالغ فيها، مؤكدا أن تلك الأسعار قد تكون لعدد من الأفراد والأشخاص وليس شخص واحد.

المنشآت السياحية تخضع لقوانين ضريبية وصحية، ومعتمدة من وزارة السياحة، مؤكدا أن قانون حماية المستهلك يجبر المنشآت السياحية والمحلية عن الإعلان عن القوائم والأسعار.

طالب المهندس عبد السلام خضراوى، عضو مجلس النواب، الحكومة بصفة عامة ووزير السياحة والآثار شريف فتحى بصفة خاصة إحكام الرقابة على أسعار المطاعم والفنادق في مصر بعد أن ارتفعت بنسبة 30.8% على أساس سنوي خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي أشار إلى ارتفاع طفيف في أسعارها على أساس شهري بنسبة 2.1% مقارنة بأسعارها في سبتمبر الماضي.

وأكد 'خضراوى'، فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحى، وزير السياحة والآثار، ضرورة تشكيل لجان متخصصة تقوم بمراقبة المطاعم والفنادق حتى لايتم المبالغة فى ارتفاع أسعارها.

وشدد على ضرورة أن تكون الأسعار داخل المطاعم والفنادق مناسبة ولا تكون هناك مبالغة كبيرة فى الأسعار.

وأشار المهندس عبد السلام خضراوى إلى أن وجود أسعار مناسبة فى المطاعم والفنادق السياحية يعد واحداً من أهم وسائل الترويج للسياحة المصرية عالمياً حتى تستعيد السياحة المصرية مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

واقترح تشكيل لجان فنية من الحكومة ويشارك فيها خبراء السياحة والغرف السياحية لتحديد الأسعار المناسبة فى مختلف الفنادق والمطاعم السياحية.