وليد منصور -

مددت شركة نفط الكويت الموعد النهائي لتقديم العطاءات الخاصة بمشروع تطوير خط أنابيب لنقل النفط الخام في البلاد، في خطوة تعكس استمرار الكويت في تحديث بنيتها التحتية النفطية، بالتزامن مع خططها لزيادة الطاقة الإنتاجية خلال السنوات المقبلة.

وذكرت مجلة «ميد» أن الموعد الجديد لتقديم الأسعار أصبح 31 مايو المقبل، بعد سلسلة من التمديدات المتتالية، التي شهدها المشروع منذ طرح المناقصة لأول مرة في أكتوبر من العام الماضي، حيث كان الموعد الأصلي المحدد لاستقبال العطاءات في 18 يناير الماضي.

وبحسب التقرير، فإن المشروع يتضمن إنشاء خط أنابيب جديد بقطر 20 بوصة، مخصص لنقل مزيج النفط الخام، إضافة إلى استبدال جزء من الخط الحالي يمتد لمسافة 30 كيلومتراً.

وأشارت «ميد» إلى أن خط الأنابيب يبدأ من حقل الوفرة، قبل أن يغذي خط النفط الخام الأكبر «CR-088» البالغ قطره 36 بوصة، والذي يعد جزءاً من شبكة النقل الرئيسية للنفط الخام في المنطقة.

ويأتي المشروع في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز كفاءة خطوط النقل النفطية، خصوصاً مع وجود مشكلات موثقة سابقاً تتعلق بالتآكل داخل بعض خطوط الأنابيب في هذه الشبكة، وهي المشكلات التي رُبطت تاريخياً بانخفاض معدلات تدفق النفط داخل الأنابيب، الأمر الذي أثر في سلامة البنية التحتية التشغيلية.

ويقع حقل الوفرة ضمن المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، وهي المنطقة، التي تتشارك الدولتان مواردها الطبيعية بصورة متساوية، وتمثل أحد المواقع الحيوية لإنتاج النفط في الخليج.

رفع القدرة الإنتاجية

وفي سياق متصل، تواصل الكويت دفع خططها الرامية إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام، حيث سبق أن أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف الصباح خلال عام 2024 أن المؤسسة تستهدف رفع القدرة الإنتاجية للكويت إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2035.

كما أعلن وزير النفط طارق الرومي، في سبتمبر الماضي، أن الطاقة الإنتاجية النفطية للكويت بلغت 3.2 ملايين برميل يومياً، وهو أعلى مستوى تصل إليه البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.

وتشير البيانات التاريخية إلى أن الكويت كانت قد سجلت طاقة إنتاجية مماثلة خلال أواخر العقد الأول من الألفية، عندما بلغت القدرة الإنتاجية نحو 3.3 ملايين برميل يومياً في عام 2010.

وفي الوقت نفسه، يواجه قطاع النفط والغاز الكويتي تحديات تشغيلية متزايدة على خلفية الاضطرابات الإقليمية، التي أثرت على حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي تمر عبره الصادرات النفطية الكويتية بشكل رئيسي.

وأوضحت مجلة «ميد» أن تداعيات التوترات الأخيرة في المنطقة أدت إلى اضطراب عمليات الشحن البحري، وهو ما انعكس بشكل مباشر على صادرات النفط الخام الكويتية.