شدد قانون السجل التجاري على مواجهة أي تلاعب أو تزوير في بيانات القيد بالسجل التجاري، نظرًا لما يمثله من مساس بحقوق الدولة.

ووضع القانون عقوبات مشددة لمواجهة مزوري القيد والسجلات التجارية بالحبس والغرامة.

في هذا الصدد، نص على عقوبات تصل إلى الحبس من 3 أشهر حتى سنتين، وغرامة تتراوح بين 100 و500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب احدي هذه المخالفات:

- تقديم بيانات غير صحيحة عمدًا في طلبات القيد أو التأشير أو التجديد أو المحو.

- إفشاء الأسرار المرتبطة بالعمل في تنفيذ أحكام القانون.

- استخدام اسم تجاري أو رقم قيد غير حقيقي على المحل أو المراسلات أو المطبوعات.