علمت القبس أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة توصل أخيراً لتسويات وقائية لاسترداد مبالغ التمويل مع شريحة كبيرة من المبادرين المتعثرين الممولين منه، والذي تقرر إحالتهم إلى الجهات القضائية لمباشرة اجراءات استرداد أموال الصندوق. وقرر مجلس ادارة الصندوق الوطني الشهر الماضي مباشرة الإجراءات القانونية لتحصيل مديونيات أكثر من 60 مشروعًا صغيراً ومتوسطاً، اذ يبلغ إجمالي المستحق عليها ما يصل إلى 10 ملايين دينار.

وقال مصدر مطلع لـ القبس، إن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عمل على تقديم عدد من العروض للتسويات مع المتعثرين كإجراء نهائي لعدم المضى قدماً في دخولهم في إجراءات قضائية، ومنها سداد مبالغ تتراوح ما بين 10 و20 في المئة من إجمالي التمويل الذي استفاد منه المبادر المتعثر، كمقدم تسوية، مع وجود مبلغ مؤخر، وإلزامية استمراره بدفع أقساط التمويل شهرياً كما كان مقرراً وفق اتفاقية التمويل المبرمة مع الصندوق.

تمديد السداد

أشار المصدر إلى أن فترة السداد بعد الصُلح تتراوح ما بين 10 و15 عاماً وفق تاريخ منح القرض، وحلول فترة دفع الاقساط، ونوع الاتفاق، علما أن التسويات ستكون وفق عقود لا رجعة فيها، وعدم الالتزام فيها يُرجع المُبادر المتعثر الى المربع الاول من مطالبته بسداد التمويل الذي تخلف عن سداده بالكامل، وبالتالي مباشرة الاجراءات القضائية في حقه.

وذكر المصدر أن اجراءات التصالح والتسويات هي مبادرة حُسن نوايا من مجلس ادارة الصندوق لاسترداد أموال الصندوق وعدم تعريض المبادر إلى إجراءات قضائية، إذ الهدف استرداد مبالغ التمويل، مشيرا الى انه في حال عدم الاستجابة سيتم تطبيق كل الاجراءات القضائية من حجز ومنع سفر وحبس المدين اذا تطلب الأمر، مع الاشارة الى ان النُظم القضائية تسمح بذلك.

وأكد المصدر أن قروض الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المقدمة للمبادرين هي مال عام ولا يمكن التفريط فيه إطلاقاً.

1040 مشروعاً

يذكر أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ تأسيسه عام 2013 موّل 1040 مشروعاً بمختلف القطاعات الاقتصادية. وبلغت نسبة مشاريع القطاع التجاري 40 في المئة من إجمالي المشروعات الممولة، فيما بلغت مشاريع القطاع الخدمي نحو 40 في المئة، ونصيب القطاع الصناعي بلغ 14 في المئة بينما بلغت حصة القطاع الحرفي 4 في المئة، أما القطاع الزراعي فبلغت نسبة تمويله من إجمالي المشاريع الممولة نحو 2 في المئة.