أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام ، أهمية التوسع في زراعة الأقطان طويلة التيلة في الوادي والدلتا، والتي تتميز مصر بإنتاجها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على نقاء القطن المصري وتحسين جودته، حيث دشنت الوزارة قبل سنوات منظومة لتجارة الأقطان لتنظيم عمليات التداول والحفاظ على نظافة المحصول وتحقيق سعر عادل للمزارعين، إلى جانب تطوير المحالج بتكنولوجيا حديثة في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

وأضاف الوزير، في بيان للوزارة اليوم، أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحقيق التوسع في زراعة الأقطان طويلة التيلة، وذلك عبر توفير الدعم الفني والتقني للمزارعين. كما تسعى إلى تحسين جودة القطن المصري والحفاظ على نقائه، ما يضمن قدرة مصر على الحفاظ على مكانتها في الأسواق العالمية.

وفي إطار جهودها لتنظيم تجارة الأقطان، دشنت وزارة قطاع الأعمال قبل عدة سنوات منظومة لتجارة الأقطان. تهدف هذه المنظومة إلى تنظيم عمليات التداول والحفاظ على نظافة المحصول من خلال توفير آليات رقابة دقيقة على عمليات الفرز والتصنيف، كما تسهم المنظومة في ضمان حصول المزارعين على سعر عادل لمنتجاتهم، ما يعزز من دخلهم ويسهم في تحسين مستويات معيشتهم.

كما أشار إلى أنه ضمن خطة التطوير الشاملة تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بتطوير المحالج وتزويدها بأحدث التقنيات، خاصة أن المحالج هي المرافق التي يتم فيها فرز الأقطان وفصلها عن البذور، ويُعد تحديثها أمرًا ضروريًا لزيادة إنتاجية القطن وتحسين جودته. ويتم إدخال تكنولوجيا حديثة إلى المحالج من خلال استخدام معدات متطورة وفلاتر دقيقة لتحسين جودة الألياف، وبالتالي تحسين الإنتاج النهائي للغزل.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز قطاع القطن المصري وزيادة صادراته، ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري بشكل عام، كما أن هذه الخطوات ستسهم في توفير المزيد من فرص العمل في مجالى الزراعة والصناعة، ما يعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الريفية.

وأوضح أن خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير قطاع القطن من خلال التوسع في زراعة الأقطان طويلة التيلة، وتحسين نظم تجارة الأقطان، وتطوير المحالج بتكنولوجيا حديثة، وإعادة هيكلة الشركات التابعة- تهدف إلى تحقيق الاستدامة لهذا القطاع الحيوي، وهذه الخطوات ستسهم في تعزيز جودة القطن المصري، ما يعزز من مكانة مصر في الأسواق العالمية، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.