جدد الاتحاد الأوروبي قلقه البالغ إزاء استمرار الأزمة الإنسانية الحادة في قطاع غزة، مؤكدا أن الفيضانات الشديدة والظروف الشتوية التي ضربت القطاع أدت إلى مزيد من تدهور الأوضاع المعيشية للسكان الذين أنهكتهم الأزمة، وزادت من معاناتهم في ظل الظروف غير الآمنة التي يعيشونها.

وشدد الاتحاد الأوروبي، في بيان صادر عن الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، على ضرورة احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، في جميع الأوقات، وهو ما يشمل حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، فضلا عن أفراد الطواقم الطبية والمنشآت الصحية، معربا عن بالغ القلق إزاء الغارة الجوية الأخيرة التي استهدفت مستشفى ناصر.

وأكد البيان ضرورة التنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، والمنصوص عليها في الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما يتماشى مع القانون الدولي.

ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى السماح فورا بدخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها بصورة مستدامة ودون عوائق، وتوفير الدعم اللازم لجهود التعافي المبكر على نطاق واسع، وإعادة فتح جميع المعابر الحدودية لقطاع غزة، مشددا على ضرورة تمكين الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية، بما فيها المنظمات غير الحكومية، من أداء عملها، والوفاء بجميع الالتزامات بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما ذكر بأن المساعدات يجب أن تستخدم حصرا للأغراض السلمية، وألا تستولي عليها الجماعات المسلحة أو تحول مسارها.

وأشار البيان إلى أنه رغم مرور عام على الإعلان عن وقف إطلاق النار، لا تزال الضربات العسكرية مستمرة، كما تتواصل أوجه النقص في الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك المأوى الملائم والأدوية والمعدات الطبية، نتيجة القيود المفروضة على دخول المساعدات، الأمر الذي يحول دون توفير ظروف معيشية مقبولة وكريمة للسكان.

وجدد الاتحاد الأوروبي التزامه بحل الدولتين، داعيا جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل والفوري لأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادئ السياسية والقانونية الدولية، خاصة نزع سلاح حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وإتمام المرحلة الانتقالية المدنية في القطاع، مؤكدا أنه ينبغي ألا يكون لحركة حماس أي دور في إدارة غزة مستقبلا.