علق اللواء أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على عملية الاحتيال والنصب من قبل منصة FBC، مشيرا إلى أن هذه ليست منصة بل تطبيق على الإنترنت، موضحا أن المنصة مصطلح يطلق على المنصات الحكومية والمعتمدة والتي تخضع لمعايير وضوابط متعارف عليها.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج 'على مسئوليتي' على قناة “صدى البلد”، أوضح “بدوي”، أن آلاف الأشخاص في مختلف المحافظات وقعوا ضحايا لهذا التطبيق، مشيرًا إلى أنه لا ينتمي لمصر بل يعمل من الخارج، وأن جنسيات عربية أخرى تعرضت أيضًا للاحتيال من خلاله.

وأكد أن الجهات المعنية في مصر تتخذ إجراءات حازمة لإغلاق المنصات التي تعتمد على النصب الإلكتروني أو تحقيق أرباح غير قانونية. 

وأضاف أنه يتم حجب التطبيقات الخارجية، وفي الوقت نفسه يجري العمل على ضبط المتورطين المحليين المتعاونين مع هذه المنصات.

وأشار إلى أنه تم تحديد عدد من الأشخاص المسؤولين عن إدارة هذه المنصات في مصر، وجارٍ القبض عليهم، موضحًا أن حجم الأموال التي تم الاستيلاء عليها من ضحايا تطبيق FBC قد بلغ حتى الآن نحو 600 مليون جنيه وفقًا للتقديرات الرسمية.

كما كشف بدوي عن جهود مشتركة مع الجهات المعنية لوضع آلية تضمن التسوق الآمن عبر الإنترنت، بهدف حماية المواطنين من الوقوع ضحايا لهذه العمليات الاحتيالية، مؤكدًا أن التوعية تلعب دورًا أساسيًا في مواجهة هذه الظواهر.

وحذر من أن القائمين على هذه التطبيقات الاحتيالية قادرون على الوصول إلى البيانات البنكية للمستخدمين، مما يمكنهم من سرقة الأموال من حساباتهم دون علمهم، مشيرًا إلى أن العقوبات على المتورطين تختلف حسب تقييم القضاء، وقد تصل في بعض الحالات إلى السجن المشدد.

وقال 'للأسف عندنا أزمة الوعي، الداخلية كشفت عن الكثير من التطبيقات على مدار الفترات اللي فاتت على مئات الملايين، وده تطبيق خارج مصر، يا جماعة ده عالم افتراضي، انت بتكلم مين؟، الحكومة لما تحب تجيبك بيكلموك يقولولك روح الفرع وحافظ على سرية بياناتك'.

واختتم 'القائمين على العملية دي لو داخل مصر هنجيبهم، وهتسمع خلال أيام انه تم القبض عليهم، كنت هاعقد اجتماع بس هيتأجل للأسبوع القادم، حتى الانتهاء من التحقيقات، فيه متابعة للأطراف اللي داخل مصر، وسيتم القبض عليهم في أسرع وقت'.