وافق المستشار عدنان فنجري وزير العدل، على حركة ترقيات الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة، والذين شملهم 24 قرارا وزاريا.

وأسفر ذلك عن ترقية 5878 موظفا وذلك على النحو التالى:

- 3000 موظف بالقسم المدني

- 1837 موظفا بأقلام المحضرين

- 101 موظفا بقسم الخدمات المعاونة

- 317 موظفا بالمحاكم الاقتصادية - أخصائيين (قانونى - نفسى - اجتماعى )

- 623 عاملا

وسيتم تباعاً ترقية كل من يستوفى شروط الترقية فى جميع قطاعات الوزارة والمحاكم والمصالح التابعة لها، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به.

يشار إلى أن وزير العدل، كان قد وجه بسرعة فحص الملفات وإعمال قواعد الترقيات والانتهاء منها وسرعة إصدار القرارات اللازمة للمنطبق عليهم الشروط.