قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الوجود المصري في الصومال لن يقتصر على الوجود العسكري فقط، بل وجود بهدف تقريب وجهات النظر بين الأطراف الصومالية المصرية، وهناك مذكرة وأيضًا معاهدة الآن لحسن الجوار، ومصر تسجل حضورها في القرن الإفريقي، مشيرًا إلى أن لقاءات رئيس مجلس الوزراء المصري، وغيره من الوزراء، تسهم في استعادة الدور المصري الكبير في الصومال، وهو ما سيواجه بتحديات من قبل إثيوبيا.

وأكد فهمي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن العلاقات بين مصر والصومال علاقات تاريخية كبيرة، ولكن أيضًا هناك تحركات لأطراف مناوئة للسياسة المصرية، لافتًا إلى أن منطقة القرن الإفريقي واعرة وصعبة وبها تعقيدات وهناك صراعات ومعارك سابقة بين الصومال وإثيوبيا في هذا السياق.

ولفت إلى أن الوجود المصري الكبير في الصومال سيتنامى ويؤكد مصداقية الدور المصري وحضوره في القارة الإفريقية وخصوصًا في أي تطورات قد تحدث، مشيرًا إلى أن مصر تضع بصمتها في منطقة القرن الإفريقي ومناطق التنمية الاستراتيجية، استنادًا إلى العلاقات التاريخية بينها وبين مصر، مضيفًا أن اللقاءات متتالية من خلال أعمال اللجنة المشتركة، وتمهد الأجواء لعلاقات مصر مع الجانب الصومالي بصورة كبيرة الفترة المقبلة.

من جانبه، أعرب حزب الإصلاح والتنمية، برئاسة محمد أنور السادات، عن دعمه الكامل للدولة المصرية في خطواتها نحو دعم الأشقاء في الصومال في هذه المرحلة، وحرصها على تعزيز وحدة البلاد، واعتباره إحدى أولوياتنا وأيضًا تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والإستثمارية بين القاهرة ومقديشو.

وثمن الحزب جهود الخارجية المصرية وما تضمنه خطابها لمجلس الأمن من توصيف دقيق للنهج الإثيوبى الذى تنتهجه إثيوبيا مع دول الجوار والمهدد لاستقرار الإقليم بسياسات أحادية مناقضة للقانون الدولى، تهدف إلى تكريس الأمر الواقع وغرس بذور الفتنة والخلاف بين الدول الأشقاء دون إرادة سياسية للوصول لحلول عاقلة ومنصفة.