في حدث سياسي تاريخي، أعلن عن فوز العماد جوزيف عون في انتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية، ليصبح الرئيس الثالث عشر للبنان.

فوز جوزيف عون جاء بعد جلسة تصويت في البرلمان اللبناني، حصل فيها على 99 صوتًا من أصل 128، ما جعله يتفوق على منافسيه ويحقق أغلبية.

وقال الكاتب والباحث السياسي اللبناني سامر كركي إن انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسًا للجمهورية بمثابة خطوة أولى نحو استعادة القرار السيادي وبناء حكومة قادرة على إعادة إعمار لبنان واستنهاض الاقتصاد الذي يعاني أزمة غير مسبوقة، مؤكدا أن انتخاب رئيس جديد يجب أن يكون مقدمة لبدء مسار إصلاحي يعالج جذور المشكلات التي تواجهها البلاد.

وأكد “كركي” في تصريحات خاصة لـ الدستور أن المشهد السياسي في لبنان سيبقى معقدًا حتى بعد انتخاب رئيس الجمهورية، موضحا أن المرحلة التي تلي انتخاب الرئيس ستكون أكثر تعقيدًا مع بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة وتشكيل الحكومة الجديدة.

وشدد على أن النظام اللبناني القائم على الديمقراطية التوافقية يجعل من تشكيل السلطة التنفيذية عملية طويلة وشائكة، حيث تتطلب الحكومة الجديدة توافقًا واسعًا بين مختلف القوى السياسية والطوائف.

وأضاف سامر كركي أن الملف الأكثر حساسية في المرحلة المقبلة سيكون متعلقًا بـسلاح حزب الله والإستراتيجية الدفاعية، حيث من المتوقع أن يتزايد الضغط الدولي والإقليمي على الحكومة اللبنانية للبحث في مسألة نزع سلاح الحزب، كما أن مستقبل لبنان سيظل رهينًا بتوازن القوى الداخلية والتفاهمات الإقليمية، معربًا عن أمله في أن تكون المرحلة القادمة فرصة لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها على أسس أكثر استقرارًا وسيادة.

بينما، قال الكاتب اللبناني علي ضاحيبعد فوز جوزيف عونإن الأيام المقبلة ستكشف عن مسار تشكيل الحكومة الجديدة والاستحقاقات المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية الضرورية، مشددًا على أهمية تضافر الجهود السياسية لإعادة بناء المؤسسات وتعزيز السيادة الوطنية في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ لبنان.

وقال “ضاحي” في تصريحات خاصة لـ الدستور، إن حزب الله أعطى إشارات إيجابية على لسان مسؤول بارز، حيث صرح الحاج وفيق صفا بعدم وجود فيتو على ترشيح قائد الجيش، مما عزز فوزه.

وتحدث الكاتب اللبانى عن تأثير انتخاب قائد الجيش على توازنات القوى السياسية في لبنان، مشيرًا إلى أن الرئيس الجديد لن يمتلك قاعدة نيابية أو وزارية كبيرة، ولكنه سيؤثر على القرارات المتعلقة بالتعيينات الإدارية، بما في ذلك مناصب حساسة مثل حاكم مصرف لبنان وقيادة الأجهزة الأمنية، وفق التقاليد السياسية اللبنانية.

واعتبر “ضاحي” أن المشهد البرلماني في لبنان يتسم بتوزيع القوى بين أقليات متعددة، دون وجود أكثرية واضحة، وأكد أن المرحلة المقبلة ستتطلب توافقًا واسعًا لضمان نجاح العهد الجديد في تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية المنشودة.

وختم قائلا: انتخاب رئيس جديد للجمهورية يشكل الخطوة الأولى في طريق طويل من الإصلاحات الضرورية، داعيًا القوى السياسية إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية والعمل على تشكيل حكومة قادرة على مواجهة الاستحقاقات المقبلة وإعادة بناء مؤسسات الدولة وفق أسس شفافة وقوية.

وقال المحلل السياسي اللبناني طوني حبيب، إن الدعم الدولي والعربي للبنان،المترافق مع الضغط الكبير من أجل إجراء انتخابات رئاسية طال انتظارها، يتماشى مع البرنامج المطلوب ، حبيب أضاف أن هذا البرنامج يشمل تطبيق القرار 1701 بشكل كامل، بالإضافة إلى اتفاق وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل.

وأشار “حبيب” في تصريحات خاصة لـ الدستور إلى أن هناك مطالبات داخلية مستمرة تطالب بتطبيق الدستور اللبناني بشكل كامل، ما يفتح الطريق أمام الانتقال إلى نموذج الدولة المدنية التي تم الاتفاق عليها في تعديلات اتفاق الطائف.

وأضاف المحلل السياسي أن التحدي الحقيقي يكمن في اختيار رئيس الحكومة المقبل والوزراء الذين سيتحملون مسؤولية إعادة لبنان إلى خارطة العالم العربي والدولي.

وشدد “حبيب” على أن استعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم تمثل التحدي الأكبر، خاصة بعد سنوات من الأزمات السياسية والاقتصادية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب توافقًا داخليًا وتنفيذًا حازمًا للإصلاحات، فضلاً عن تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي لضمان استقرار لبنان ونجاح مشروع إعادة الإعمار.