أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن فهم الواقع وإدراك تفاصيله بدقة هو ركن أساسي في الفتوى، ولا يمكن الوصول إلى حكم شرعي صحيح دون الإحاطة الكاملة بملابسات المسألة المطروحة، موضحًا أن فقه العبادات والمعاملات يواجه تحديات متجددة بسبب تغيّر الزمان والمكان وتطور صور التعاملات.

قضية فوائد البنوك

وفي حلقة الجمعة من برنامج «بيان للناس» المذاع على قناة الناس، أوضح أن من أبرز النماذج التي يُثار حولها الجدل قضية فوائد البنوك وتكييفها الشرعي، مشيرًا إلى أن بعض الناس يُسقطون حكمًا واحدًا على جميع المعاملات البنكية دون دراسة دقيقة لطبيعتها المتنوعة والمعقدة.

حكم العمل داخل البنوك

وبيّن الدكتور شوقي علام أن العمليات البنكية أصبحت «العمود الفقري للاقتصاد»، وأنها ليست نوعًا واحدًا بل معاملات مختلفة ومتعددة، ولا يجوز التعامل معها بمنطق «حكم واحد يشمل الجميع»، لأن هذا أدى إلى انتشار ثقافة غير منضبطة تعتبر كل الأنشطة البنكية محرّمة، بل وامتد الأمر إلى سؤال الناس عن حكم العمل داخل البنوك وكأنها مكان واحد بكل معاملاته على حكم واحد.

معنى «القرض»

وأضاف أن نية المودع تُعد عنصرًا جوهريًا في التكييف الشرعي، فالمودع يذهب غالبًا لحفظ مدخراته أو للحصول على عوائد تساعده على أعباء الحياة، دون أن يقصد معنى «القرض» أصلًا، وكذلك البنوك نفسها لا تتعامل وفق نية الاقتراض الذي يشترط الزيادة المحرّمة.

وشدد مفتي الديار المصرية السابق على أن إدراك قصد المودع وقصد البنك، وفهم الواقع البنكي الحديث، يفتح الباب للتكييف الصحيح لهذه المعاملات، بعيدًا عن وصفها باعتبارها «قرضًا»، لتُبحث أحكامها وفق ضوابط شرعية واقعية تتفق مع القواعد الفقهية المعتمدة.

الرجوع لأهل الاختصاص

وأكد على أن الفتوى السديدة تقوم على الجمع بين النص الشرعي وفهم الواقع، وأن الوصول لمراد الشرع لا يتحقق إلا بالعلم والدقة وعدم إطلاق الأحكام العامة، داعيًا إلى الرجوع لأهل الاختصاص في قضايا التعاملات البنكية وغيرها.