أكدت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، أن مشروع محطة الضبعة النووية يمثل واحدة من أهم الخطوات الاستراتيجية في مسيرة الدولة نحو تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في مجال الطاقة المتقدمة، مشيرة إلى أن المشروع لا يقتصر على دعم قدرات مصر في إنتاج الطاقة فحسب، بل يمتد أثره ليشمل تحقيق عوائد اقتصادية وتنموية كبرى ستسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني.

محطة الضبعة النووية

وأضافت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن محطة الضبعة النووية ستوفر لمصر طاقة نظيفة، مستقرة، ومنخفضة الانبعاثات، بما ينسجم مع توجهات الدولة في مواجهة التغيرات المناخية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض تكلفة إنتاج الكهرباء، وهو ما يعزز جهود التحول نحو اقتصاد مستدام وصديق للبيئة.

وأشارت النائبة مي أسامة رشدي إلى أن المشروع سيجعل من مصر قوة إقليمية في مجال الطاقة المتقدمة، من خلال توفير طاقة مستقرة للصناعة وتعزيز القدرة الإنتاجية الوطنية، مما يمنح الاقتصاد دفعة قوية طال انتظارها، ويُحدث نقلة نوعية في مستقبل مصر الصناعي والاقتصادي.

وأكدت النائبة أن مشروع محطة الضبعة النووية يعكس الرؤية الطموحة للدولة المصرية وحرص القيادة السياسية على تطوير البنية التحتية للطاقة، بما يضمن استمرار النمو الاقتصادي واستدامة الموارد الوطنية للأجيال القادمة، ويعزز ثقة العالم في قدرة مصر على تنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى بمعايير دولية.

وشددت النائبة مي أسامة رشدي على أن محطة الضبعة النووية لن تكون مجرد مصدر لتوليد الطاقة فحسب، بل ستسهم أيضًا في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب دعم الصناعات المرتبطة بالطاقة النووية والتكنولوجيا المتقدمة، مما يعزز مكانة مصر كقوة اقتصادية وصناعية رائدة في المنطقة.