أثار قرار وزيرز العدل بوققف الخدمات الحكومية والدعم عن الصادر ضدجهم احكام نهائية في قضايا النفقة جدلا واسعا. حيث أصدر وزير العدل القرار رقم 896 لسنة 2026، بشأن وقف عدد من الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم، خاصة في قضايا النفقة، وذلك لحين سداد المستحقات المالية الواجبة عليهم.

ويستهدف القرار مواجهة المماطلة في تنفيذ الأحكام، وضمان وصول الحقوق إلى أصحابها، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ مبدأ احترام أحكام القضاء.

لكن هل هذذه هي الجريمة الوحيدة التي بموجبها يقف الدعم والخدمات الحكومية؟

هناك جرائم أخرى يجرمها القانون يؤدي بموجبها إلى وقف الدعم. حيث أعلنت الحكومة عن عدم حصول أي مواطن يخالف قوانين البناء أو يقوم بسرقة التيار الكهربائي على الدعم التمويني.

تجدر الإشارة إلى أنه بحسب قرار وزارة العدل، يتم وقف الاستفادة من 11 خدمة حكومية تقدمها وزارات وهيئات مختلفة، من بينها إصدار أو تجديد كارت الخدمات المتكاملة، وكارت الفلاح، وصرف الأسمدة، وتسجيل الحصر الزراعي، ورخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركي.

كما يشمل القرار خدمات تركيب عداد كهرباء جديد، وتغيير اسم المشترك، والحصول على تصريح الحفر، إضافة إلى إصدار البطاقات التموينية وإضافة المواليد، إلى جانب رخص القيادة، وتشغيل المحال، وإشغال الطريق، ومزاولة الأنشطة التجارية.

ويمتد وقف الخدمات كذلك إلى تراخيص البناء والتشغيل، والتصالح والتقنين، وتخصيص الأراضي، فضلًا عن خدمات الشهر العقاري والتوثيق.

ويؤكد القرار أن التمتع ببعض الخدمات الحكومية لن يكون متاحًا للمحكوم عليهم في هذه القضايا قبل الوفاء بالالتزامات المالية المقررة قانونًا، بما يمثل أداة حاسمة للردع، ويحد من التهرب من تنفيذ الأحكام، خاصة ما يتعلق بحقوق النفقة.

كما أجاز القرار للوزارات والجهات المعنية تعديل أو إضافة خدمات أخرى، بما يضمن تطبيقًا أكثر شمولًا وفاعلية، ويعزز من حماية حقوق المواطنين المستحقين.

وقالت وزارة العدل إن القرار يعكس توجهًا واضحًا نحو ربط الحصول على بعض الخدمات الحكومية باحترام الأحكام القضائية، بما يضمن صون الحقوق وترسيخ العدالة الاجتماعية على أرض الواقع.